القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى إلزام الحكومة بتعيين الأقزام كـ"أصحاء"

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء، وليس ضمن الـ5% من العجزة المؤهلين، لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون، لانتفاء القرار.

واختصمت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزيرة التضامن الاجتماعى.

وذكرت الدعوى: "هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم فى الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، ناهيك عن شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش".

وقالت الدعوى إن عدد الأقزام فى مصر يبلغ نحو 75 ألف شخص، ولا توجد مؤسسات اجتماعية تعنى بهم، وتحاشيا لنظرة المجتمع لهم، لجأ الأقزام فى مصر إلى تجمعات هامشية، وإن نظرة الناس وفرص العمل، أصعب مشكلتين تواجهان الأقزام فى مصر، والتمييز الذى يتعرض له الأقزام، ربما يكمن جزء منه فى مفاهيم خاطئة تسود بشأنهم فى كثير من المجتمعات، منها أن التقزم أحد صور الإعاقة وأنه يؤثر على مستوى الذكاء والإدراك، الأمر الذى يدحضه العلم تماما.


وأضافت الدعوى "كافة الدراسات أجمعت على أن التقزم لا يشكل إعاقة ذهنية، فالقزم يتسم عادة بمستوى ذكاء عادى، ولا يعد مرضا بحاجة لعلاج، فالأقزام قادرون على عيش حياة طبيعية من تعلم وعمل وزواج وإنجاب".

وأوضحت الدعوى أن الأقزام بدأوا بالمطالبة فى تفعيل المادة الدستورية الخاصة بهم، وبعد أن تم إضافة كلمة الأقزام للمادة 81، والتى تختص بذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن هذه المادة مكتوبة على الورق فقط ولا تجد لها مكانا فى المجتمع.