قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبرى المحامى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا، لجلسة 7 أبريل المقبل.
وشدد المدعى على أن التحليل السياسى لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التى مرت بها مصر يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركى لجماعة الإخوان الإرهابية المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة