قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى أرسل خطابًا إلى وزارة التضامن الاجتماعى طلب منها التحقيق فى أوضاع مراكز التحكيم التى ذكرت فى التحقيق الاستقصائى لـ"اليوم السابع" حول "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية" والوقوف على مدى قانونية إنشائها.
أضاف فتحى أن النادى طالب الوزارة بضرورة مواجهة هذه المراكز، وإلغاء التراخيص للمراكز المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز غير المرخصة، وأرفق بالخطاب تحقيق "اليوم السابع" حول "فوضى التلاعب بالألقاب القضائية".