واعتبر محامى دحلان فى مقال نشره على موقعه الإلكترونى أن القرار "المثير للجدل" من الناحية القانونية، إجراء خطير سياسيًا بالنسبة لمستقبل فلسطين، مؤكدًا أن محكمة العدل العليا ستصدر قرار تاريخى بخصوص قانونية هذا المرسوم، مطالبًا قضاة المحكمة بالتحلى بـ"الشجاعة والحكم بما يثبت استقلالية العدالة والقضاء الفلسطينى عن السلطة التنفيذية".
رؤساء الدول والحصانة البرلمانية
وأكد المحامى الفرنسى أنه "لا يوجد رئيس دولة فى العالم لديه السلطة لرفع الحصانة البرلمانية عن شخص منتخب، كما لا يوجد دستور فى العالم يسمح بهذه السلطة"، مؤكدًا علمه بها عبر وسائل الإعلام، موضحًا أن الدفاع يعى أن قيام محكمة العدل العليا باتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة من شأنه أن يشكل سابقة، ما يقوض حصانة جميع السياسيين والمسؤولين المنتخبين.
وأوضح محامى دحلان أن معركة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، على مدار السنوات العديدة الماضية، ضد منافسه محمد دحلان، النائب الحالى فى المجلس التشريعى والوزير السابق –المقيم حاليًا فى الإمارات– وصلت إلى نقطة اللاعودة. ففى 3 يناير 2012، أصدر الرئيس قرار بمرسوم لرفع الحصانة البرلمانية عن خصمه الرئيسي، وهذا القرار يهدف إلى إجراء تحقيقات جنائية فى أصغر الأخطاء أن وجدت، وتوجيه الاتهامات وإصدار اأجحكام الغيابية بالسجن وذلك لمنع دحلان من العودة إلى فلسطين ومنعه من خوض اية انتخابات قادمة. على حد تعبيره.
