الدفاع بقضية أحداث الأزهر يبرئ موكليه ويلقى باللوم على "فيس بوك"

برأ دفاع متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر" المتهم بها 76 متهمًا من بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، موكليه من الاتهام المنسوب إليهم، بشأن ضلوعهم فى إحراق مبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر، والتى تعود وقائعها إلى العام قبل الماضى.

وأرجع الدفاع واقعة إضرام النيران التى لحقت بكلية التجارة داخل الجامعة، إلى بعض الأشخاص المجهولين الذين دعوا لإحداث الشغب داخل الجماعة، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، مؤكدًا أن القائمين على تلك الصحفة هم من أطلقوا الدعوى للتظاهر بالجامعة وافتعال العنف.

وتساءل الدفاع عن الذنب الذى اقترفه موكلوه بالدعوى، قائلًا "كيف نترك المذنبين الحقيقيين ونزج بهؤلاء الأبرياء داخل الزنازين؟"، فى الوقت الذى حمل خلاله الدفاع مسؤولية الضبط "العشوائى" للمتهمين لمأمور الضبط القضائى.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.