الآلاف يشاركون فى مظاهرة الأطباء بباريس اعتراضا على مشروع قانون الصحة

شارك نحو ٢٠ ألف شخص اليوم الأحد بباريس فى مظاهرة حاشدة للأطباء والصيادلة والممرضين وطلبة كلية طب ، اعتراضا على مشروع القانون الذى تعتزم وزيرة الصحة ماريسول تورين تمريره أمام الجمعية الوطنية "البرلمان".

وانطلق المحتجون فى مسيرة كبرى صوب وزارة الصحة ، وحملوا لافتات منددة بمشروع قانون الصحة ، وطالب رئيس اتحاد أطباء فرنسا چون بول هامون بتأجيل النقاش بشأنه امام البرلمان حتى يتم اجراء الاصلاحات التى تحتاجها البلاد.

وتأتى تلك المظاهرة قبل يومين من بحث مشروع القانون المثير للجدل من قبل لجنة الشئون الاجتماعية بالجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان".

ويعد بند إعفاء المريض من دفع قيمة الاستشارة الطبية ليتم تسديدها فى وقت لاحق من قبل التأمين الصحى الخاص به من أبرز نقاط الاعتراض بالنسبة للأطباء الذين لا يريدون أن يتم إجبارهم على تقاضى حقوقهم المالية من هيئات التأمين الصحى والاجتماعى بدلا من المريض ما قد يستغرق فى بعض الأحيان شهورا طويلة.

وبالرغم من تكرار الإضرابات منذ ديسمبر الماضى، إلا ان وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين لم تبد أى استعداد لحذف إجراء تعميم نظام الاستشارة الطبية -مؤجلة الدفع- الذى يعد أحد أهم النقاط الخلافية بين الحكومة ونحو ٨٠٪ من الأطباء العامين والأخصائيين ، ولكنها فى المقابل وافقت الاثنين الماضى على إلغاء بند السماح للصيادلة بإعطاء التطعيمات بعد أن أبدى الأطباء تخوفهم من تأثر نشاطهم.

وفى خطوة لتهدئة الأوضاع ، التقت وزيرة الصحة ماريسول تورين اليوم بعدد من ممثلى النقابات و المنظمات الممثلة للأطباء.

وصرحت عقب اللقاء بأنها تقدمت أمام البرلمان بطلب لتعديل بعض مواد مشروع قانون الصحة لتبديد المخاوف التى عبر عنها فى الأشهر الاخيرة الأطباء و العاملون فى مجال الصحة حول العديد من المسائل.

وحول إعفاء المريض من دفع قيمة الكشف الطبى ليتم سدادها لاحقا من قبل التأمين الصحى الخاص به، قالت تورين إن هذا النظام سيطبق تدريحيا، مع توفير ضمانات تحفظ حقوق الأطباء من بينها فرض غرامات على الهيئات الحكومية التى تتخلف عن سداد مستحقات الأطباء فى المهل المحددة.