انقسام الحركة الحقوقية على نفسها
ويرصد "اليوم السابع"، قبل أيام معدودة من الجلسة الخاصة بمصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والمقرر لها يوم 20 من شهر مارس الجارى، انقسام الحركة الحقوقية على نفسها، حيث توجد مجموعة من المراكز والمنظمات التى تدعم مواقف جماعة الإخوان المسلمين باستمرار وهى الأكثر تواصلا مع دول أمريكا وأوروبا والدول الإسكندنافية والأمم المتحدة، والأعلى صوتا، وتشن تلك المنظمات هجوما حادا على الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وتسعى دائما إلى إيصال صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية بصورة عامة وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة خاصة بالبلاد لتلك الدول والهيئات.
وبدأت تلك المراكز والمنظمات، والبالغ عددها 19 منظمة تندرج تحت مظلة ما يسمى بـ"ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، بالفعل فى تهييج وتأليب المجتمع الدولى ضد الحكومة المصرية عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات بالعاصمة السويسرية جنيف وتقديم المداخلات الشفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان فى مصر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس والمنعقدة حاليا فى جنيف.
الموقف من الإرهاب وقوى الظلام
وفى المقابل هناك مجموعة أخرى من المنظمات تقف دور المساند للدولة فى المحافل الدولية وفضلت دعم مؤسسات الدولة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد فى ظل حربها على قوى الظلام والإرهاب الأسود، وتوجيه النقد البناء فقط وتقديم النصيحة والمشورة للمسئولين والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن أى انتهاكات.
ويتزعم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعضوية الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التميز الدينى، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ويتبنى موقفا هجوميا ضد الحكومة المصرية فى الجلسة المقبلة لمصر فى جنيف.
أبو سعدة: القضايا الحقوقية لن تنجح سوى بالتعاون مع الدولة
ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن موقف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان متوقع وهو موقف ثابت لمركز القاهرة والمنظمات المستقلة ليس فيه جديد.
وأضاف المحامى الحقوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "سنقدم رؤية موضوعية لا مبالغة فيها، فالجهود الخاصة بتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين، وتحسين حقوق الإنسان بصورة عامة لن تنجح سوى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان وليس بمحاربتها، لأنهم يعترفون بأخطائهم كما أن الحكومة تعهدت بتعديل القانون".
وأشار أبو سعدة إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول ومعالجة أى انتهاكات خاصة فيما يتعلق موضوعى مقتل الشهيدة شيماء الصباغ وأحداث استاد الدفاع الجوى قائلا "إن الدولة فى مستوياتها العليا تهتم بهاتين القضيتيتن وهما السبب الحقيقى وراء إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، فيجب التعاون مع الحكومة والتنسيق معها للتحقيق فى أى انتهاكات وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة".
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك بعض المنظمات المحلية ستتبنى موقفا معاديا للحكومة المصرية فى جلسة جنيف حيث تنتهج منهج الحركات السياسية فى تحقيق أغراض محددة لها، وأخرى تعمل كمنظمات حكومية وتتبنى موقف التأييد المطلق للحكومة، وثالثة تعمل كمنظمات حقوقية تتبنى موقفا معتدلا يرصد الإيجابيات والسلبيات على حد سواء دون مغالاة.
وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مؤسسة من مؤسسات الدولة تتمتع باستقلالية كاملة ويعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان عن طريق تقديم النصح والإرشاد وعقد الدورات التدريبية لموظفى الدولة وضباط الشرطة وزيارات السجون ورصد الانتهاكات، ويقوم بدور الوساطة بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى المحلى.
وفى السياق ذاته شن عبد الله خليل الخبير الحقوقى ومستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هجوما حادا على الوفد الرسمى الذى يمثل مصر فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر إنعقادها يوم 20 من مارس الجارى بجنيف.
وقال خليل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحكومة المصرية لم تعلن عن التوصيات التى قبلتها والتى رفضتها ولم تقم بالتنسيق مع أى من منظمات المجتمع المدنى المحلية لمراجعة التوصيات التى قامت برفضها الحكومة والاستماع لوجهة نظر هذه المنظمات وبالتالى إمكانية تلافى أى ملاحظات سلبية يتم عرضها على الحكومة خلال الجلسة.
وشدد الخبير الحقوقى على أن أسلوب المفاجأة بخصوص التوصيات التى قبلها الوفد الرسمى أورفضها والتى يغلفها الغموض حيث لم يعلن الوفد الرسمى عن التوصيات التى قبلها أو رفضها أن هذا قد يكون له تأثير سلبى على مصر، وقد يخلق أزمات خلال الجلسة على حد قوله.
ورفض مستشار الأمم المتحدة تصنيف منظمات المجتمع المدنى التى لها صفة استشارية فى الأمم المتحدة وستقوم بمداخلات فى جلسة 9 مارس تحت بند أنها مؤيدة لموقف الحكومة أو تتبنى موقف الهجوم، حيث أكد أن مناقشة المنظمات المحلية للحكومة فى الجلسة ليس هجوما بقدر ما هو حوار تحت المظلة الدولية مضيفا "لا توجد أى نية لأى منظمة بالهجوم على الحكومة لكن طرح بعض الملاحظات والتوصيات وهو أقرب لمفهوم النقد منه للهجوم".
موضوعات متعلقة..
"المنظمة المصرية" تصدر تقريرا حول مؤشر العنف خلال 2014.. ويرصد تنفيذ 109 حوادث إرهابية خلال العام.. ومثول 32 ألف متهم أمام المحاكم.. ويؤكد: الإخوان يحملون دوافع انتقامية لأجهزة الدولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة