الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث: الحكومة تدرك مخاطر تجاهل قضايا الأطفال

قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدره بشان تعديل قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم، ليكون "كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبويين"، يؤكد أن الرئاسة والحكومة أصبحت تدرك حجم المخاطر المتولدة عن تجاهل قضايا الأطفال وتولدت لديهم الإرادة السياسية الداعمة لهذه القضايا.

وأضاف محمود البدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا يبشر بتحسن كبير ينعكس إيجابا على أحوال الطفل المصرى بشكل عام، وعلى الأطفال المعرضون للخطر، وفى القلب منهم أطفال الشارع بشكل خاص، مشيرا إلى أن التعديلات المتواترة، والتى يتبناها الرئيس أو تتبناها الحكومة فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن ترسخ لفكرة إصلاح البناء التشريعى ذو الصِّلة بحقوق الطفل.

وأكد محمود البدوى أن هذا كله يتماشى أو يتوائم مع ما سبق وطالبت به الجمعية من ضرورة توافر الإرادة السياسية للتعامل مع قضايا الطفل المصرى، والذى يبلغ تعداد من هم فى هذه الفئة العمرية حوالى ٤٠ ٪ من جملة سكان مصر، ووفقا للمعيار الذى حددته المادة ٢ من قانون الطفل ١٢لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٦٢لسنة ٢٠٠٨، وضرورة إجراء عملية بحث وتطوير وتعديل التشريعات المتعلقة بالطفل وإجراء النائمة بينها وبين المبادئ الدستورية الحاكمة، التى جاءت بها المادة ٨٠ من الدستور المصرى المعدل، والتى وضعت أول إطار حمائى دستورى لحقوق الطفل، والتى نأمل أن تصبح واقع ملموس يعيشه الطفل المصرى.

السيسى يعدل تعريف "اليتيم" فى "الضمان الاجتماعى" وعدم قصره على الطفل