على عهدة رئيس السودان عمر حسن البشير فإن مصر والسودان وإثيوبيا سيوقعون خلال الأيام المقبلة على وثيقة سد النهضة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، وهذا التوقيع سيتم فى الخرطوم بناء على الدعوة التى وجهها البشير للسيسى وديسالين. الوثيقة التى لا يعلم أحد بنودها حتى الآن يبدو أنها كانت نتاج الاجتماعات الماراثونية التى عقدت فى الخرطوم قبل أسبوع وضمت وزراء الخارجية والمياه بالسودان ومصر وإثيوبيا، التى أعلنوا خلالها الاتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبى، واتفقوا على كتابة هذه البنود فى وثيقة يوقع عليها زعماء الدول الثلاث.
المتداول حالياً أن الوثيقة تتعلق فقط بالسعة التخزينية للسد والآثار البيئية الناتجة عن إنشائه، إلى جانب الفترة الزمنية التى سيتم فيها ملء خزان السد، لكنها لا تتطرق لمواصفات إنشاء السد، إذ يرفض الإثيوبيون مناقشتها على الإطلاق، لكن أيا كان شكل الوثيقة فإن وجودها فى الأساس وتوقيع الزعماء الثلاثة عليها له جوانب إيجابية عدة، أهمها عودة الثقة بين الدول الثلاثة، بعد فترة من التوتر كادت أن تتحول إلى قطيعة سياسية ودبلوماسية وتحديداً بين القاهرة وأديس أبابا، لولا العقلانية التى أدار بها السيسى الملف مع الإثيوبيين.
أثناء مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا التقى مع ديسالين، وظهر وجود توافق فى الرؤى بين السيسى وديسالين حول المصالح المشتركة للدولتين، وأهمية البناء مستقبلا على تحقيق تطلعات الشعبين، والعمل على حل المسائل الخلافية فى جو ودى وحوارى يراعى احتياجات كل دولة، وطرح السيسى فكرة تحويل الوعود الشفهية من جانب المسؤولين الإثيوبيين إلى وثيقة مكتوبة حتى يطمئن المصريين بأن إثيوبيا لن تضر بمصالحهم المائية، واعتقد أن وثيقة سد النهضة هى خطوة فى هذا الاتجاه، والخطوة الأخرى ستكون من خلال تلبية السيسى لدعوة ديسالين بإلقاء خطاب أمام البرلمان الإثيوبى، لأن هذا الخطاب سيكون عاملا مهما فى تصحيح الصورة المصرية لدى الإثيوبيين ممن لايزالون ينظرون لمصر على أنها تسرق المياه وتقف ضد تنمية إثيوبيا.
