وأضافت وزيرة القوى العاملة، فى تصريحاتٍ صحفية قبل مغادرتها إلى شرم الشيخ اليوم الخميس للمشاركة غدًا فى المؤتمر، أن الوزارة تشارك من خلال 5 محاور الأول منها تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهنى، منها 33 مركزا ثابتا، و11 متنقلا تابعا للوزارة فى إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة.
وأشارت وزيرة القوى العاملة إلى أن المحور الثانى يتمثل فى التشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث إن لدى الوزارة نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة إلكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب.
وتابعت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الأمر قد يحتاج فى مرحلة ما إلى دعم فنى من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى (بالإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى)، وهو ما يعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة.
وقالت وزيرة القوى العاملة، إن المحور الثالث يختص بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز وخاصة فى المشروعات الجديدة التى قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية، وأنه قد يكون من بين مشروعات الدعم الفنى المنتظر الاتفاق عليها فى إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة فى بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة فى بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعى.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن المحور الرابع مهم حيث يتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، باعتبار أن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوى العاملة الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.
أما المحور الخامس والأخير فقالت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه يشمل تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال، ومع اتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة، ولدى الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.
واختتمت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أنه بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بمراعاة المراجع الوطنية والأولية كقانون الاستثمار العربى والأجنبى، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن استخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق اعتبارات الملاءمة الأخرى.
أخبار متعلقة..
الرئيس السيسى يلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى غداً بشرم الشيخ
سفير السعودية: ولى العهد يرأس وفد المملكة بمؤتمر "مصر المستقبل"
