حزب الإصلاح والنهضة: المؤتمر الاقتصادى سيزيد من نسبة الاحتياطى الأجنبى

قالت اللجنة الاقتصادية لحزب الإصلاح والنهضة، إن مصر عانت بعد الثورة من تداعيات عنيفة على الاقتصاد المصرى حيث أدى إلى انخفاض إجمالى الناتج المحلى إلى تحقيق معدلات نمو ضعيفة حيث كانت فى المتوسط تتراوح بين 5 و6% فى الأعوام السابقة عن الثورة لتصل إلى متوسط 2% خلال الأربع أعوام التالية للثورة.

وأشارت اللجنة الاقتصادية فى بيانٍ للحزب إلى أن هذه المعدلات من النمو لا تكفى لدفع النشاط الاقتصادى وتوليد فرص عمل للمتعطلين مما أدى لرفع نسبة البطالة لتصل إلى 13.4% بنهاية عام 2014 مقارنة بنحو 9% عام 2010.

وأضافت اللجنة أن الاضطرابات الأمنية والسياسية الداخلية أدت إلى خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من السوق، وانخفاض تدفق استثمارات جديدة فى المقابل، إلى جانب توقف العديد من المنشآت الإنتاجية وانخفاض مساهمة القطاع الخاص فى نمو إجمالى الناتج المحلى.

وتابع البيان "كما أدت حالة التراجع فى النشاط الاقتصادى مع أهم شركاء مصر التجاريين إلى العجز الذى شهده ميزان المدفوعات بشقيه الجارى والرأسمالى، والذى انعكس فى انخفاض حصيلة مصادر النقد الأجنبى مما استلزم الأمر القيام بتمويل الأنشطة الجارية بالعملة الأجنبية عن طريق السحب من الاحتياطى النقدى".

وأوضحت اللجنة الاقتصادية لحزب الإصلاح والنهضة أنه بالرغم من حصول مصر على مساعدات بنحو 12 مليار دولار منذ شهر فبراير من عام 2011 إلى مارس 2013 إلا أن رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى ظل فى تناقص مستمر لينخفض بأكثر من 50% عن مستواه فى ديسمبر 2010 ليصل إلى 15 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا التناقص أدى لانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية وأدى لموجة من التضخم حيث إن العديد من السلع والمكونات التى تدخل فى عملية الإنتاج يتم استيرادها.

وقالت إن المخرج من هذه الحالة يكون بالتوجه نحو تحقيق معدلات نمو متزايدة عن طريق زيادة معدلات إجمالى الناتج المحلى، والذى يعد الاستثمار من أهم مكوناته لا سيما الاستثمار الأجنبى المباشر فى حالة مصر الآن، مؤكدة أهمية المؤتمر الاقتصادى العالمى والذى تطمح مصر من خلاله إلى جذب هذه النوعية من الاستثمارات والتى ستسهم فى كثير من الاتجاهات التى تحتاجها مصر الآن مثل تحسين سعر الصرف للجنيه وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى وزيادة السيولة النقدية وخفض معدلات البطالة ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية إلى جانب تحويل جزء من قوة العمل إلى عمالة مدربة.

وأكد البيان "كثرت فى الفترة السابقة وجهات النظر التى تصدر أحكاما مسبقة عن نجاح المؤتمر وفشله، وهو ما نراه غير دقيق وذلك لأن الحكم على المؤتمر بصورة صحيحة يتطلب من القائمين على المؤتمر تحديد أهداف واضحة كمية وكيفية يمكن قياسها بمؤشرات أداء منطقية نستطيع من خلالها أن نحكم إلى أى مدى قد حقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه، وقد يكون من الأهداف المعتبرة نوعية المشاركين وليس مجرد عددهم والمبالغ المستهدفة والجداول الزمنية المقررة للاستثمارات المتفق عليها ونوعية المشاريع الإستثمارية المستهدفة بحيث أن يكون التركيز منصبا على المشاريع الإنتاجية والخدمية كثيفة العمالة".

واستطردت اللجنة "يجب التطرق للجهود التى قامت بها الحكومة من أجل تحقيق ذلك بداية من إصلاح هيكل الدعم والسير فى إجراءات تقليصه للسيطرة على عجز الموازنة والدين الحكومى مرورا بإجراءات البنك المركزى للسيطرة على سعر الصرف واقترابه من سعره الحقيقى مقابل الدولار وإقرار قانون الاستثمار الموحد إلى جانب الجهود التى بذلت من أجل الترويج لهذا المؤتمر على المستوى الدولى، موضحة أن هذه خطوات جيدة وتحتاج إلى مناخ سياسى وأمنى أكثر استقرارا مما يعظم الفائدة بشكل كبير من مثل هذه المؤتمرات إلى جانب ضرورة استكمال الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق والمتمثلة فى الانتهاء من انتخابات البرلمان".

ولفتت إلى الاهتمام أيضا بالاستثمار المحلى، وخاصة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والتى كان لها دور فعال فى خلق فرص عمل وتماسك الاقتصاد فى الفترة السابقة وتعانى الآن من أزمة ركود حقيقية وتحتاج اهتماما كبيرا من الدولة، وعدم إغفال دور رجال الأعمال المصريين فى إنجاح هذا المؤتمر لما لهم من علاقات تجارية وشراكات مع العديد من المستثمرين والشركات الأجنبية وإمكانية تشجيع هؤلاء المستثمرين على الدخول للسوق المصرى.