"تمرد تمريض": نقدم 70% من الخدمة الصحية ونطالب بتحسين أوضاعنا

ألقى إسلام سمير، المتحدث الإعلامى باسم حركة تمرد تمريض، البيان الختامى للمؤتمر السنوى الثانى لحركة تمرد التمريض المصرى، وذلك بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته الحركة ظهر اليوم، الخميس، بمقر حزب التجمع بوسط البلد.

وقال فى بيان الحركة: "تعلن حركة تمرد تمريض الرفض التام للخلط بين العمل النقابى والسياسى وتحمل النقابة العامة للتمريض المسئولية التامة من تبعات هذه السياسة".

وشن البيان هجوماً حاداً على كوثر محمود، نقيب التمريض، حيث شدد البيان على أنها لا تمثل الممرضين حال ترشحها فى الانتخابات البرلمانية قائلاً: "كوثر محمود لا تمثل التمريض.. حيث إنها لم تقدم للتمريض أى شىء مجدٍ".

وأضاف البيان: "ننوه على ضرورة وجود شفافية من عرض اللائحة اانضباطية لمشروع قانون مزاولة المهنة".

وحذرت حركة تمرد تمريض فى بيانها من استغلال التمريض فى تحقيق مكاسب شخصية ضيفة، وتابعت: "سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدى لهذا ااستغلال والتضافر مع زملائنا من المهنة والذين وقع عليهم ظلم للارتقاء بالمهنة".

وكان إسلام سمير، المتحدث الإعلامى لحركة تمرد التمريض، قال خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر السنوى الثانى لحركة تمرد تمريض المصرى، إن منظومة التمريض تقدم 70% من الخدمة الصحية، فيجب تحسين أوضاع الممرضين لتقديم خدمة جيدة للمواطن المصرى.

واستطرد عضو حركة تمرد تمريض: "عرضنا حلا فى هيئة مشروع كادر يتضمن إنفاقا جيدا على المنظومة الصحية يتضمن رواتب مجزية للممرضين حتى لا يتسرب الكفاءات للقطاع الخاص".
ومن جانبه، طالبت حنان عبدالمحسن، عضو حركة تمرد تمريض، بتعديل مواد قانون 14 الخاص بمزاولة مهنة التمريض لتحقيق المساواة بين أعضاء التمريض أو ألغائه قائلة: "قانون 14 لسنة 2014، أدى لتأجيج عداء بين أعضاء التمريض، حيث تشترط مادة 5 الخاصة بالحوافز تقييم فى الأداء من الإدارة، وهو مايمكن أن يخضع لأهواء شخصية ويفرق بين المشرف و الأخصائى، كما تم تعديل القانون 3 مرات، ولم يتم تفعيله فى كل المستشفيات".

وبدورها شنت سهير شريف، عضو حركة تمرد التمريض المصرى، ومسئول الاتصال بالحركة هجوماً حادا على نقيبة التمريض كوثر محمود، حيث أكدت أنها ترأس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وهو منصب متعارض مع نقيبة التمريض.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنهم يعانون حتى اﻵن من أن بدل العدوى، الذى يتم صرفه لهم 15 جنيها، بموجب قانون 14 لسنة 2014 بعد أن كان صدر قرار من وزير المالية فى أواخر 2013 أن يكون البدل 400 جنيه، وهو ما تم إلغاؤه فور إقرار قانون 14 لمزاولة المهن الطبية.