الغرفة التجارية الكندية: 28 شركة تشارك فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ

وقال عز الدين فى بيان اليوم، إن المؤتمر يعتبر تسويقًا لمصر، وإعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتصحيح صورة مناخ الاستثمار بها، مشيرا إلى أنه سبق وتم عقد لقاء الشهر الماضى بين ممثلى شركة سكاى باور الكندية، ودولة رئيس الوزراء المصرى المهندس إبراهيم محلب، والدكتور إبراهيم شاكر وزير الكهرباء، باستثمارات تقدر بـ12 مليار دولار أمريكى، كما ستشارك كندا أيضًا بمشروعات فى مجال التعدين، حيث أن كندا والتكنولوجيا الكندية متقدمة جدًا فى مجالات كثيرة ومنها مجال التعدين، ويتواجد أكثر من 60% من شركات التعدين العالمية بكندا.

وطالب عز الدين بسرعة إصدار قانون التعدين والثروة المعدنية، لأن القطاع التعدين يحتاج إلى الاهتمام الشديد به لتميز مصر بما تحويه من معادن، لافتا إلى أن شركة بومباردييه الكندية تقوم بالتعاون مع وزارة النقل المصرية فى عمل الدراسات اللازمة لمشروع تجديد القاطرات المصرية الموجودة بالفعل فى الخدمة (الجرارات)، وإجراء العمرات الشاملة اللازمة لها، لضمان استمرارها بالخدمة بالشكل المطلوب، على أن تتم البداية بعدد 50 قاطرة كمرحلة أولى، مع وجود دراسات أخرى تتم لإنشاء خط سكك حديدية سريع بين مدينتى الاسكندرية وأسوان.

وأشاد عز الدين بالدولة المصرية لاستحداثها وزارة جديدة للتعليم والتدريب الفنى، لما لها من الأثر الكبير نحو تبنى الدولة التعليم والتدريب الفنى، وإيجاد موارد بشرية مصرية مهنية على درجة عالية من الكفاءة، وخاصة أن كندا من الدول المتقدمة جدًا فى التعليم الفنى، وتملك من الأساليب والخبرات المتقدمة ما يجعلها متميزة فى هذا المجال، مع قيام الغرفة الكندية كحلقة وصل لتطوير هذا القطاع الذى تحتاجه مصر بشدة لتتحول مصر فعليًا إلى بلد صناعى، ينافس بجودة إنتاجه البلدان الأخرى.

وأعلن الدكتور فايز عز الدين عن عقد مؤتمر بكندا أبريل المقبل للترويج للمشروعات التى سيطرحها المؤتمر الاقتصادى بالتعاون بين الغرفة التجارية الكندية وجهاز التمثيل التجارى المصرى فى كندا، حيث ستكون الغرفة حلقة وصل توضح للشركات الكندية بما لديها من تكنولوجيا متطورة ورؤوس أموال أهم الفرص الاستثمارية لها بمصر.

وشدد عز الدين على ضرورة وضع خطة استثمارية واقتصادية ترويجية لمصر2030م، لكى يقوم المستثمر على أساسها بالتخطيط والدراسة لاستثماراته، مع ضمان إقرار القوانين والتشريعات التى تضمن له العائد على رأس المال، واستقرار استثماراته، مع الآلية الواضحة لتنفيذ تلك القوانين، وسرعة تنفيذها، وضرورة توفير البيانات والمعلومات الدقيقة التى تخدم المستثمر.

ويعتبر المؤتمر الاقتصادى بوابة الدخول للاستثمار فى مصر فى مختلف القطاعات، ومصر تستحق أن توجه نحوها الاستثمارات بقوة، كما أن المؤتمر الذى يستطيع أن يحشد نحو 2000 مشارك فى وقت قصير من مختلف وأكبر دول العالم هو خطوة إيجابية تحسب لمصر، وبداية نجاح للمؤتمر، والأهم من المؤتمر هو مابعد المؤتمر من حيث متابعة تنفيذ المشروعات والخطط الاستثمارية، مع ضرورة تشكيل لجنة متخصصة (لجنة المؤتمر الاقتصادي) لمتابعة تنفيذ المؤتمر السابق، والتحضير للمؤتمر القادم.