الأزمة
يواجه قطاع كبير من المصريين أزمة نقص أنابيب الغاز الطبيعى بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف الشهر على أزمة مماثلة وعد وقتها وزيرا البترول والتموين بعدم تكرارها مجددًا، والأزمة ضربت محافظات الجمهورية بالكامل لدرجة أن الأنبوبة وصل سعرها فى السوق السوداء 75 جينها، ودلالة تكرار الأزمة أن الحكومة المصرية حتى الآن لا تدرك توفير احتياطاتها من الغاز لدرجة تصل إلى تكرار مشاهد الطوابير أمام المستودعات، فضلا عن أن 48 ساعة تفصلنا عن أكبر مؤتمر اقتصادى، فهل يجوز؟!
الفراغ
لو رجعنا 15 شهرا للوراء، وتحديدا بعد أيام قليلة من مشهد 3 يوليو وخارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجد أنه زمنيا، كان يجب أن يكون البرلمان منعقدا حاليا ويمارس سلطاته التشريعية والرقابية، ولكن الواقع أن البرلمان لم ينعقد ومازالت السلطة التشريعية فى يد الرئيس، لسببين رئيسين، الأول التأخر فى إصدار قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، والثانى أنه حتى بعد صدروهما تضمنا أخطاء دستورية فانتهى الأمر بالبطلان وإيقاف الانتخابات، والنتيجة النهائية أن الخارج ينظر إلى مصر «الفارغة» بلا برلمان وسلطتها التشريعية فى يد الرئيس على غير المتعارف عليه بالأوضاع الطبيعية، إضافة إلى أن مصر لم تكمل خارطة طريقها بعد.
الاضطراب فى التعامل
يكمن الأمر فى الإدارة السيئة لتفاصيل الحياة اليومية للبلاد، وتكرار الوقوع فى أخطاء تقليدية بالمصالح والمؤسسات الحكومية، بداية من أخطاء الأمن فى موقعتى شيماء الصباغ والدفاع الجوى أو إرهاب الإهمال فى حريق قاعة المؤتمرات وخسائر 300 مليون جنيه، وأكثر من تحدّث عن تلك الأخطاء وغيرها 3 من أبرز رؤساء تحرير الصحف المصرية، فالأستاذ إبراهيم عيسى فى صحيفة المقال كتب بعنوان السياسة التى لا يفهما محلب ولا يلعبها السيسى قال: «متى تتوقف الحكومة عن إدارة مصر بالجبن السياسى وذعر الموظفين؟ كيف ستقيم انتخابات أو مؤتمرات اقتصادية إذا لم تكن تقدر على إقامة دورى، وفى كل أزمة تلغى أو تؤجل؟» والأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» قال فى برنامجه بقناة النهار: «اوعى تفكر إن فيه حد بيفكر»، والأستاذ مجدى الجلاد، رئيس تحرير «الوطن»، قال : «حكومتك كلها فوضوية».
الأمل
الأمل فى مؤتمر مارس الاقتصادى، الأمل أن يخرج المؤتمر بشكل لائق تنظيميا وعمليا، الأمل أن تدور مناقشات جادة بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، الأمل أن يكون وزراؤنا على قدر المسؤولية والأمانة فى تقديم السوق الاستثمارى المصرى لرجال الأعمال الأجانب بشكل لائق، الأمل أن يكون مارس 2015 هو شهر الحسم الحقيقى للدولة المصرية وانطلاقتها الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة