الصحف الأمريكية: مصر تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية لو استمرت فى إجراء الإصلاحات.. خطاب أعضاء مجلس الشيوخ لإيران يعمق غضب البيت الأبيض

واشنطن بوست:خطاب أعضاء مجلس الشيوخ لإيران يعمق غضب البيت الأبيض

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الخطاب الذى كتبه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى لإيران، يحذرون فيه من أن الاتفاق النووى المحتمل معها قد لا يتم الموافقة عليه من قبل الكونجرس، قد زاد من غضب البيت الأبيض.



وأوضحت الصحيفة أن المعركة المحمومة بالفعل بين البيت الأبيض والجمهوريين بشأن المفاوضات لوقف برنامج إيران النووى قد زادت توترا عندما أرسل 47 من الشيوخ الجمهوريين خطابا لإيران بهدف القضاء على أى اتفاق محتمل.

ورد البيت الأبيض باتهام الجمهوريين بالتآمر مع المتشددين الإيرانيين الذين يعارضون المفاوضات الحساسة، وقال إن هدفهم هو دفع الولايات المتحدة نحو صراع عسكرى.

وعلق الرئيس باراك أوباما قائلا إنه يعتقد أنه من المفارقة رؤية بعض أعضاء الكونجرس الراغبين فى أن تكون لهم قضية مشتركة مع المتشددين فى إيران، واصفا ذلك بأنه تحالف غير معتاد.. فيما انتقد نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن الخطاب، وقال إنه يقلل من كرامة مؤسسة يقدسها. وأوضح قائلا إنه خلال 36 عاما فى مجلس الشيوخ الأمريكى، لا يستطيع أن يتذكر مثالا آخر كتب فيه أعضاء المجلس مباشرة لينصحوا دولة أخرى، كانت عدوا أجنبيا لفترة طويلة، بأن الرئيس لا يملك السلطة الدستورية للتوصل إلى تفاهم هادف معهم.

وأصر مسئولو الإدارة الأمريكية أن الرئيس لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن الكونجرس لن يكون قادرا على تغيير شروط الاتفاق، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن هناك عدة نقاط غير دقيقة فى الخطاب حول كيفية سير الأمور.

بلومبرج: مصر تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية لو استمرت فى إجراء الإصلاحات..

تحدثت شبكة "بلومبرج" الأمريكية فى افتتاحيتها اليوم عن الوضع الاقتصادى فى مصر، قبيل انعقاد مؤتمر التنمية الاقتصادية فى شرم الشيخ خلال الأيام القادمة. وقالت إن مصر ستفتح فى الثالث عشر من مارس مؤتمر تنمية اقتصادى كبير يهدف لأن يظهر للعالم أن القاهرة تصلح اقتصادها ولجذب الاستثمارات الأجنبية. ويوصف المؤتمر بأنه حجر زاوية أساسى لخطة التنمية الاقتصادية الحكومية على المدى المتوسط.



وأضافت الشبكة أن مصر بعدد سكانها الذى يفوق الثمانين مليون نسمة، والميزة الجغرافية من حيث موقعها بين آسيا وأوروبا، لديها من الناحية النظرية إمكانيات اقتصادية قوية على المدى المتوسط والطويل. ولعدة سنوات بعد الثورة، كامن النمو متوقفا عند معدل 2%، بينما تخطى معدل البطالة اليوم 13%، ووصل مستوى الدين الحكومى إلى حوالى 90% من الناتج المحلى، بينما تقدر نسبة التضخم بـ 10%.

وفى إطار الاستعداد للمؤتمر، نشر صندوق النقد الدولى تقريرا هاما عن الاقتصاد المصرى والذى توقع أن يصل النمو إلى أكثر من 4% العام المقبل، وأن يصل إلى 5% تقريبا بحلول عام 2018. ولا تعد توقعات صندوق النقد ضمانا بمستقبل وردى، فعلى مدار السنوات العديدة الماضية كان هناك إفراط فى التفاؤل بشكل مستمر. ففى إبريل عام 2012، توقع صندوق النقد نموا يصل إلى 5% فى عام 2014، ولكن المعدل كان أقل من نصف المتوقع.

ورغم ذلك، أكدت بلومبرج أن مصر تستطيع أن تحقق قدراتها الاقتصادية، طالما استمرت الحكومة فى إجراء الإصلاحات، وتحسنت بيئة الأعمال، وانخفض سعر الصرف، وتم تشجيع مزيد من النساء للدخول إلى سوق العمل. وقالت إن تلك قد تكون تلك قائمة طويلة من الشروط لكن تحقيقها ليس مستحيلا.

وقد نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة إصلاحات اقتصادية بالفعل مثل خفض الدعم، وزيادة الضرائب على السجائر والكحوليات وضرائب الدخل. وكل هذه التغييرات جيدة، غير أن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5% أو 6% ستتطلب مزيد من العمل إضافة إلى الجهود المخطط لها لإنهاء دعم الطاقة.

ثلاث ضرورات لتحقيق التنمية الاقتصادية..

وحددت شبكة بلومبرج ثلاثة أمور هامة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية؛ أولها تحسين مناخ العمل فى مصر. وقالت إن مصر مصنفة فى المركز الـ 112 من بين 189 دولة وفقا لتنصيف البنك الدولى للأماكن التى يتم الاستثمار فيها. ويهدف مؤتمر التنمية الاقتصادية إلى التأكيد أن الحكومة تعمل جادة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على الفساد وتمرير قانون جديد للاستثمار وتبسيط البيروقراطية.

ضبط العملة لخفض سعر الصرف..

الأمر الثانى أن الحكومة تحتاج أيضا إلى السماح بمزيد من الضبط للعملة ومن خلال التخفيف أو القضاء على ربطه غير الرسمى بالدولار. وبلغ العجز فى الحساب الجارى العام الماضى - باستثناء المنح المقدمة من الدول الأخرى - حوالى 5% من الناتج المحلى. . ويرتفع معدل التضخم فى مصر بشكل أكبر من شركائها التجاريين، وهو ما يسبب ارتفاعا حقيقيا فى سعر الصرف. وتقدر كارولين فريوند، الخبيرة الاقتصادية بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى أن الصادرات المصرية الحالية هى ثلث ما ينبغى أن يكون. وتقول إن العملة يجب أن تنخفض بنسبة 20 أو 30% من أجل المساعدة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية والصادرات والسياحة.

تعزيز مساهمة المرأة فى سوق العمل..

أما الأمر الثالث فيتعلق بتعزيز دور ومساهمة المرأة فى قوة العمل، حيث إن نسبة النساء المصريات فى قوة العمل حاليا 25% فقط وهو ما يجعل البلاد فى المرتبة الـ 126 من بين 142 دولة فى هذا المجال، وفقا لتقرير دولى صادر عن الفجوة بين الجنسين عام 2014. وشددت بلومبرج على أنه من الصعب تعزيز النمو الاقتصادى فى الوقت الذى تشارك فيه نصف قوة العمل المحتملة بتلك النسبة المتواضعة.

وخلصت الشبكة الأمريكية فى النهاية إلى القول بأن المستقبل المالى الوردى لمصر مضمون لا محالة، لكن فقط باستمرار الإصلاحات الجريئة يمكن أن يكون لتفاؤل البنك الدولى بشأن مصر ما يبرره.

أسوشيتدبرس: السعودية تبتعد عن مصر وتوثق علاقتها بقطر وتركيا

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن السعودية تحت قيادة العاهل الجديد الملك سلمان تتجه على ما يبدو نحو تحسين العلاقات مع قطر وتركيا، وتخفيف موقفها من الإخوان المسلمين بهدف إضعاف إيران، وهو التحول الذى يمكن أن يؤدى إلى ضغوط على حليفتها مصر للتصالح معهم أيضا.



ونقلت أسوشيتدبرس عن براين دواننج، المحلل السياسى فى واشنطن، قوله إن الحكومة والملك الجديد فى السعودية قد يشعران بأن الطرق القديمة لا تجدى نفعا".

وأشارت الوكالة إلى زيارة كل من السيسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسعودية الأسبوع الماضى، ولقاء كل منهما على حدة بالملك سلمان. وقال مسئولون إن سلمان والسيسى ناقشا قضية علاقة مصر بكل من قطر وتركيا، وأن الرئيس أخبر الملك أن سياسات كلا البلدين لا تزال تنشر العنف والإرهاب فى المنطقة.

وقد رفض السيسى أى تلميح بأن العلاقة مع السعودية قد توترت منذ وفاة الملك عبد الله. وفى خطاب له يوم 22 فبراير، سعى السيسى لتأكيد احترام القاهرة وامتنانها للدعم المالى الذى قدمته السعودية وحلفاؤها فى الخليج لها.

وهناك نقطة رئيسية يتفق فيها السيسى مع القيادة السعودية الجديدة، حيث حذر من أن المنطقة بأكملها ستضر لو ترنحت مصر.