وأضاف "شيحة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاء الإدارى ملزم بقرار المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وبناء عليه تصبح الحكومة ملزمة بإزالة كافة أسباب عدم الدستورية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى رأسها تقسيم الدوائر الانتخابية ، مؤكدا أن هناك أخطاء فى أعداد المرشحين فى بعض الدوائر وأيضا أخطاء جغرافية.
وتوقع شيحة، أن يتم تأجيل الانتخابات ليتم إجراؤها فى أكتوبر المقبل، على أن تعقد أولى جلسات البرلمان فى أوائل نوفمبر المقبل وفقا للدستور.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية.
موضوعات متعلقة
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر
الدستورية العليا تقضى برفض دعوى عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر
عصام الإسلامبولى: القضاء الإدارى سيقضى بوقف انتخابات البرلمان المقبلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة