فقيه قانونى: الدولة ملزمة بإنهاء إجراءات الانتخابات قبل أكتوبر المقبل

قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إنه يجب على الجميع احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يترتب عليها من آثار وأهمها عودة الدعوى مرة أخرى للقضاء الإدارى، وبالتالى وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات لحين تعديل القانون مرة أخرى ثم عرضه بعد التعديل على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وإصداره من رئيس الجمهورية.

وأضاف المغازى لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن تكون الانتخابات فى شهرى أغسطس وسبتمبر 2015، وأن حق رئيس الجمهورية فى دعوة البرلمان للانعقاد ستكون فى شهر أكتوبر وفقًا لأحكام الماده 115 من الدستور المصرى، مؤكدًا أنه لا داعى للعجلة التى تتسبب دائمًا فى إحداث أزمات مشاكل.