وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أنه يترتب على الحكم أيضا إعادة صياغة المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها فى ضوء حكم "الدستورية العليا" وحيثياته وملاحظاتها، وهى مهمة رئيس الجمهورية الذى يتولى سلطة التشريع حاليا فى ظل غياب البرلمان وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه يمكن أن يحيل الرئيس القانون على لجنة لتقوم بإعادة صياغة المادة الثالثة.
وأوضح أن الطعون التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا ستحال إلى محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى، والتى تكون ملزمة بحكم "الدستورية العليا"، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تصدر قرارا بوقف انتخابات مجلس النواب.
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على: "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين".
موضوعات متعلقة..
الدستورية العليا تقضى برفض دعوى عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر
عصام الإسلامبولى: القضاء الإدارى سيقضى بوقف انتخابات البرلمان المقبلة
