قدمت هيئة الأوقاف المصرية بلاغا رقم 2241 لسنة 2015 م بتاريخ 5 فبراير ضد أحد المقاولين ويدعى "أ.م.ع"، لتعمده الإساءة إلى هيئة الأوقاف وقياداتها والمسئولين عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومحاولة ابتزاز الهيئة والمجموعة التابعة لها لإسناد بعض الأعمال إليه بالأمر المباشر وهو ما تصر الهيئة على رفضه لصالح الوقف.
ورفعت الهيئة جنحة مباشرة ضد نفس المقاول فى 5 فبراير الجارى معلنة أن جميع المتضررين من الهيئة والمجموعة على مستوى الجمهورية سيقومون برفع دعاوى تعويض لما أصابهم من ضرر بالغ جراء هذا التشهير غير المبرر، وستعلن الهيئة لاحقا عن الجهات المتضررة والدعاوى التى ترفعها.
وصرح المهندس سمير الشال القائم بأعمال مدير عام هيئة الأوقاف فى بيان رسمى أن كلا من هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف يؤكدان عدم صحة ما جاء بالبلاغات والاستغاثات المقدمة من المقاول "أ.م.ع"، والمنشورة على نفقته، وأن كلا من الهيئة والمجموعة قد قدم رده مكتوبا لوزير الأوقاف الذى رفعه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية مشفوعا بالاستغاثة المنشورة من المقاول.
وأكد بيان الأوقاف أن كلا من الهيئة والمجموعة سيتخذون كل الإجراءات القانونية للحصول على التعويض المناسب للضرر البالغ الذى أصابهما والعاملين بهما، كما سيلجآن إلى اتحاد المقاولين للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا التشهير.
وقالت الأوقاف إن جميع القيادات بكل من الهيئة والشركة مستعدون لتحمل مسئولياتهم تجاه أى مخالفة، وهم يطالبون بسرعة التحقيق فيما ورد بالبلاغات والاستغاثات كشفًا للحقيقة، مع تأكيدهم على أن كل ما ورد بهذه الاستغاثات مردود عليه، والرد مسلم للجهات المعنية والأجهزة الرقابية مدعمًا بالمستندات.
وقالت الأوقاف أن ما ورد بخصوص أعمال الإسناد المباشر من الهيئة للمجموعة المملوكة لها فإنه تم طبقًا للوائح الهيئة وصحيح القانون، وهو ما ارتآه وأقره مجلس إدارة هيئة الأوقاف كونه المنوط باتخاذ جميع القرارات الخاصة بمال الوقف، والأمر برمته الآن تحت نظر الجهات الرقابية المعنية.