معركة بين عمر هريدى وناجى الشهابى أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى.. وحمدى الفخرانى يفاجئ الجميع بانضمامه للطاعنين معللا بأن السلطة التنفيذية يمكنها منع أى مرش

بدأت منذ قليل أولى جلسات الطعن المقدم من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، دائرة الأحزاب برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبى والذهنى والبدنى وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح.

وطلب الشهابى وقف تنفيذ حكم إلزام المرشحين بصفة مستعجلة وإحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، كما حضر نائب الدولة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وقال عمر هريدى المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، أمام هيئة المحكمة أن الدافع الرئيسى لإقامة دعوى إلزام المرشحين بالكشف الطبى، قائم على ممارسة العمل العام ومشاهدة نواب يتعاطون المخدرات والمسكرات، وهناك بند فى القانون ينص على مسائلة النواب عن سلكوياتهم، وكانت هناك تصرفات وسلوكيات غاية فى البؤس.

وأضاف هريدى أن صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات منصوص عليها، فى القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ أقرت مبدأ الكشف الطبى على المعاقين، وبناءً عليه مبدأ توقيع الكشف الطبى موجود، فكيف لنائب يقسم باحترام الدستور والقانون وهو يتعاطى المخدرات، فكان لابد من حكم تاريخى يصحح مسار مجلس النواب وتنقية نوابه.

وفاجئ المهندس حمدى الفخرانى الذى كان متدخل فى الدعوى الأصلية المطعون فيها، عمر هريدى بانضمامه للطاعنين على الحكم، فأصبحت هناك صفه لإقامة الطعن، قائلا: "عندما تدخلت فى الدعوى التى تطالب باجراء الكشف الطبى على المرشحين كان هدفه منع نواب الكيف من الترشح للبرلمان، ولكنى تيقنت أن السلطة التنفيذية من الممكن أن تمنع مرشح بعينه وتستبعده من الترشح عن طريق الكشف الطبى، الذى تحدثت عنه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها من اللياقة البدنية دون تحديد القدر المناسب".

وأضاف الفخرانى أنه فوجئ بان هريدى أقام الدعوى مسبقا حيث أقامها بتاريخ ٢٧ ديسمبر قبل قرار اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه الحكم لم يضع معايير أو ضوابط، مؤكدا أن ذلك يفتح باب الرشاوى مثل رُخَص القيادة فى وحدات المرور على حد قوله.

وعلق ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، على مرافعة هريدى عندما قال إنه اعتمد على إلزام اللجنة بتقديم المعاقين لكشف طبى، قائلا: "اللجنة ليس من حقها أن تطلب مستند لم يُذْكَر فى الدستور والقانون"، مؤكدا أن الشهادة الطبية التى الزم المرشحين بها لم ينص عليها فى القانون والدستور.

وقال نبيل عزمى المحامى أن الحكم كتب بطريقة هلامية، وكلمات مثل اللياقة البدنية ولم تحدد قدر اللياقة المطلوبة، وأن الدعوى الأصلية أقيمت على غير سند من القانون، حيث أقيمت بتاريخ ٢٧ ديسمبر، بمعنى أقامتها قبل الآوان، ودفع بعدم قبولها لأنها استبقت القرار.

وأوضح محامى الدولة أن الجهة الإدارية اتخذت الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الحكم، وأن كل ما يتحدث عنه مقيمو الطعن جميعها احتمالات أن السلطة تستخدم الحكم كذريعة، فهذا ضرر محتمل.

وأشار هريدى إلى أنه تقدم بطلب يوم ٢٠ ديسمبر للجنة العليا للانتخابات لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين وتم رفض هذا الطلب متمثلا فى موظفى اللجنة، فأرسل طلبًا عن طريق الفاكس وتم استلامه وحمل رقم وسيقدمه للمحكمة.


موضوعات متعلقة..

قيادات حزبية وشخصيات عامة تجرى الكشف الطبى استعدادا لتقديم أوراق الترشح غدا.. أبرزهم حيدر بغدادى ونهال عهدى وأبوحامد.. ومؤسس شباب الجمهورية الثالثة: 10 أيام للانتهاء من المدة المقررة وسأترشح فى إمبابة