الهيئة العامة للاستعلامات: الانتقادات الدولية للأحكام القضائية تدخل غير مقبول.. وتؤكد: ردود الأفعال تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير.. الدول المتشدقة بالديمقراطية تعتقل أشخاصًا لسنوات دون محاكمتهم

فى رد قوى على الانتقادات التى وجهتها بعض الدول والمنظمات الدولية ضد الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض المتهمين، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات فى بيان لها رفض مصر لهذه التعليقات، معتبرة أن ما تضمنته هذه الردود هى تدخل غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى وعدم احترام لأحكامه.

وقالت الهيئة فى بيان " تابعت جمهورية مصر العربية باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا بالمؤبد ضد 230 شخصا فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مجلس الوزراء"، والتى تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى وعدم احترام أحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى حققيقى وفى مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء".

وجددت الهيئة العامة للاستعلامات التاكيد على أنه طبقا لأحكام القانون المصرى فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضى طبيعى، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم، كما أكدت "على أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على تلك الأحكام إنما تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية فى ظل الصمت الدولى المريب إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم".