"العدالة الاجتماعية" يطعن بعدم دستورية فتح الترشح للانتخابات البرلمانية

تقدم الدكتور جمال زهران، القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية، الأربعاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم الدستورية على قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

ومن جانبه أكد محمد رفعت المحامى، رئيس حزب الوفاق القومى والقيادى بالتحالف، ومعد دعوى الطعن، أن القضاء الإدارى أجل نظر الطعن ليوم 10 فبراير، لافتا إلى أنه سيتقدم صباح غد الخميس للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لما شاب القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من عوار دستورى، على حد قوله، قائلا "ومن المفترض أن تصدر محكمة القضاء الإدارى حكما بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية بمجرد تقديم مذكرة الطعن للمحكمة الدستورية حتى يتم الفصل فيها".

وأضاف رفعت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة طعنت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية.

وأوضح معد الدعوى القضائية المحامى محمد رفعت، أن المذكرة طعنت على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة وما لحقه من عوار من عدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد سن الشباب.

وفيما يخص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أشار محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومى، أن مذكرة الطعن تضمنت اتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية فى مخالفة صريحة للدستور.