الانقسام داخل نقابة الأطباء يهدد وضع مصر فى اتحاد العرب.. المجلس دعا لعقد اجتماع استثنائى للإطاحة ببقايا "الإرهابية".. و10 دول ترفض المشاركة.. أطباء بلا حقوق: أمانة الاتحاد تم نقلها بما يشبه التوريث

يبدوا أن الانقسام داخل مجلس نقابة أطباء مصر، لن يكون أثره على حقوق أعضائها من الأطباء داخل حدود البلاد فقط، بل سيصل إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير، حتى بات يهدد وضع مصر باتحاد الأطباء العرب خاصة بعض المحاولات التى تستمر فيها بعض الدول منذ 10 سنوات لسحب المقر الأساسى ومنصب الأمين العام من الدولة المصرية، وشعورهم أن اختلاف المواقف داخل النقابة ومن ثم الاتحاد أجواء خصبة لتنفيذ مخططاتهم.

وبدأ الخلاف حينما وجهت نقابة أطباء مصر، دعوة إلى الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، لعقد اجتماع استثنائى فى مصر الخميس والجمعة الماضيين، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتى ضمن محاولات من قبل أعضائها نحو استعادة الدور المهنى للاتحاد، بعدما ظلت مسيطرة عليه جماعة الإخوان الإرهابية لخدمة أعضائها وأهدافها وحدها دون غيرها، إلا أن 10 دول عربية أعربت عن رفضها لتلك الدعوات، معتبرة ذلك محاولة لإحداث انقسامات فى صفوفهم.

ووجهت الـ10 دول خطابات إلى جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية المصرية، للتأكيد على رفضهم لعقد الاجتماع الاستثنائى بالقاهرة، لكونه مخالفا للقانون واللائحة الداخلية للاتحاد، وضمت تلك الدول: "السودان، وجزر القمر، وتونس، والجزائر، واليمن والمغرب، والصومال وجيبوتى، وموريتانيا، والعراق".

فما كان من نقابة أطباء مصر، سوى الإصرار على عقد الاجتماع الاستثنائى، بحضور 5 دول فقط هم "قطر، وعمان، والأردن، وفلسطين، وليبيا"، وإجراء انتخابات أسفرت على اختيار الدكتور أسامة عبد الحى وكيلا لاتحاد الأطباء العرب، والدكتور هاشم أبو حسان نقيب أطباء الأردن رئيساً للمجلس، مؤكدة أنها أجرتها بعدما اكتمل النصاب القانونى، وأنها خاطبت الدول المعتذرة عن الحضور لإعلامهم بتلك التطورات.

من جانبهم، أكد كل من: "الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء مصر، الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة، الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس النقابة، الدكتور نهى الشرنوبى عضو مجلس النقابة، والدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة"، أن الاجتماع وما صدر عنه من توصيات وقرارات لا يحمل الصفة القانونية لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقده، حيث بلغ أعداد الحاضرين 5 دول، مقابل 10 دول رفضت المشاركة، من إجمالى 21 دولة.

قال الدكتور خالد سمير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الأزمة الحقيقية تكمن داخل نقابة أطباء مصر، نظرا لامتلاك أطباء بلا حقوق حق الأغلبية بالمجلس بـ8 أصوات، بعدما غاب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بـ9 أصوات عن حضور جلسات مجلس النقابة، لافتا إلى أن الوضع بدا وكأنه تحد وانتقام من الإخوان.

وأشار إلى أنهم درسوا تحريك دعوى قضائية بعد ثورة 30 يونيو، لحل المجلس وإجراء انتخابات، لكنهم رفضوا وأكدوا أنهم سيعملون لصالح الأعضاء دون الخلط بين العمل المهنى والسياسى، لافتا إلى أن مجلس النقابة الحالى يعانى من عدم وجود توازن، نتيجة لرغبة كل الجهات أثبات وجودهم.

وأكد أنهم مع تطوير مجلس النقابة وإصلاح عمل اتحاد الأطباء العرب لكن بطرق قانونية، مشيرا إلى أنهم طالبوا المجلس بحضور اجتماع الاتحاد بالخرطوم الأخير كونه اجتماع دورى وعرض الثقة، لكنهم رفضوا وأصروا على الدعوة لاجتماع آخر فى القاهرة، ورصد أموال من نقود النقابة للصرف على الاجتماع، واصفا ذلك القرار بالخاطئ، لوجود مبالغ تقدر بـ100 ألف جنيه للنقابة عند الاتحاد، إضافة إلى أن وضع النقابة المالى سيئ.

وأضاف: "الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وهو فى الأساس عضو بالنقابة، ولا يقبل التعدى عليه لكونه زميل، وكان أحد أعضاء مجلس النقابة السابق وجميعنا يعلم أنهم كانوا يتخذون قراراتهم دون إثباتها على أوراق رسمية، لكونهم الأغلبية الساحقة بـ18 عضو، ويمرروا أى قرار يحتاجوه، وبالتالى لا يمكننا إنكار ترشيح مجلس النقابة وقتها لاختياره أمين عام للاتحاد".

ولفت أن القرارات التى تم إعلانها عقب انتهاء الاجتماع ليست ذات قيمة، فلن يتمكنوا من تنفيذها، لعدم وجود أى سند قانونى، بالإضافة إلى رفض جامعة الدول العربية لعقده، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء النقابة العامة والفرعيات طالبوا المشاركة، إلا أن طلبهم تم رفضه بمبرر أن الاجتماعات مغلقة، مؤكدا أن الدخول فى نزاع قانونى لن يفيد النقابة بل سيهدر من أموالها، وأن أسهل إجراء يمكن اتخاذه هو إلغاء حق مصر فى اختيار الأمين العام منها، مشيرا أن القانون المصرى يعطى حق الطعن على أى قرارا إدارى خلال 60 يوما، وليس بعد مرور عامين ونصف من انتخاب الدكتور أسامة رسلان.

أما عن الخمسة دول المشاركة فقال: " تلك الدول تصطاد فى الماء العكر، خاصة أنهم يجتمعون منذ 10 سنوات لتحاول نقل المقر من مصر، وهو الغرض الأساسى لهم، مستنكرين سيطرة مصر على مقر جامعة الدول العربية، واتحاد الأطباء العرب، وحاولوا تغيير الأمين العام حتى لا يكون من مصر، كان فى البداية يشترط كونه مصرى، لكنهم نجحوا فى أن يكون مقيما فى مصر دون التقيد بجنسية الأمين، نحن الآن نخسر".

فى سياق مُتصل، أكد الدكتور عمرو الشورى، فى تصريحاته لليوم السابع، أن الأزمة بدأت حينما دعت الأردن نقابة أطباء مصر لحضور العيد الماسى لتأسيس نقابتها ومرور 75 عاما عليها، وكان من المفترض سفر النقيب ووكيل النقابة على حسابهم الشخصى، إلا أنه قبل السفر بيومين فوجئنا بتخصيص مبالغ لسفر 3 أعضاء على نفقة النقابة.

وأشار إلى أنهم عقدوا اجتماعا تشاوريا على هامش الاحتفالية دون إعلام أى أحد واتفق أعضاء 10 دول غير ممثلين قانونين لدولهم بالاتحاد، وقدموا طلب للأمانة العامة بعقد اجتماع استثنائى لعقد انتخابات، وكان رد الأمانة أن هناك اجتماعا آخر تمت الدعوة له بالخرطوم، موضحا أن الأغلبية فى مجلس نقابة أطباء مصر، اتخذت قرار بعدم الذهاب للمشاركة بالاجتماع والدعوة لاجتماع آخر بالقاهرة، وهو ما قُبل بمعارضة من جزء داخل المجلس لمخالفة ذلك للقانون.

وأضاف: "النقيب استنكر ما حدث ورفض حضور الحفل الختامى، وسبق أن حذرنا الجميع لكونه إهدار من أموال النقابة ولن يجلب إلا المشاكل للنقابة، وارتكبوا مغالطات قانونية فاعتبروا المعتذرين كالحضور وأصدروا تصريحات وبيانات وأجروا انتخابات، ووجميعها قرارات غير قانونية سعيا فى السيطرة، وهناك أمانة أخرى منتخبة، و10 دول خاطبت جامعة الدول العربية احتجاجا على الدعوة للاجتماع وأرسلوها للنقابة، وابدت الجامعة العربية ووزارة الخارجية رفضهم لعقد الاجتماع".

من ناحية أخرى، وصفت حركة أطباء بلا حقوق، انتقال أمانة الاتحاد من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، للدكتور أسامة رسلان أنها تمت بما يشبه التوريث فى لقاء بالخرطوم فى أكتوبر 2013 دون أى دراية لنقابة أطباء مصر، إضافة إلى عدم عرض ذلك على مجلس النقابة أو هيئات المكاتب أى شىء يخص لقاء الخرطوم ولا تمثيل مصر فيه بشهادة الدكتور خيرى عبد الدايم.

وأضافت الحركة أن الأمر تم عرضه على هيئة المكتب فى نوفمبر 2014، وقرروا المشاركة فى لقاء الأردن التشاورى لبحث إصلاح الأوضاع، واعتبار انتخاب الدكتور أسامة رسلان أمينا للاتحاد غير قانونى، وتم تكليف الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحى بحضور المؤتمر ممثلين لنقابة مصر، ومنعا لإحراج المسافرين جاء القرار بتحمل النقابة لتكلفة سفرهم، وأشارت إلى أن الزوبعة التى تثار حول شق اتحاد الأطباء العرب فهى حول موقف مبدأى لتصحيح أوضاع خاطئة تأخرت النقابة كثيرا عن تصحيحها.

نقابات الأطباء بـ10 دول ترفض الاجتماع الاستثنائى لاتحاد العرب بالقاهرة

نتائج جلسات اتحاد الأطباء العرب الاستثنائية بالقاهرة