وزير العدالة الانتقالية يلتقى أمين عام "النواب" لبحث تجهيز قاعات المجلس

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه عقد اجتماعاً مع خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب أمس الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات الخاصة بشكل قاعات المجلس، وكذلك المركز الإعلامى.

وأضاف الهنيدى، إنه يجرى حاليا العمل على تجهيز قاعة المجلس لاستيعاب الزيادة المقررة فى عدد النواب، لافتا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اعتمد مليونا و200 ألف جنيه للخدمات المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجلس.

وتعقيباً على سؤاله بشأن عملية الدمج بين موظفى مجلسى الشعب – النواب حالياً، والشورى، إعمالاً للنص الدستور فى مادته 245، قال الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن الوزارة مازالت تنتظر فتوى مجلس الدولة فى هذا الشأن.

وفى سياق آخر، أصدرت وزارة العدالة الانتقالية بياناً اليوم أكدت خلاله على تعاون جميع الجهات المنضمة للجنة تنمية النوبة، فى سبيل إخراج قانون تنمية وإعادة توطين النوبة، بما يلبى مصالح الأطراف جميعها ويحافظ على اعتبارات الأمن القومى الذى هو غاية كل تشريع.

ونفت الوزارة رفض أى أحد تملك النوبيين للأراضى فى مشروع القانون الجارى إعداده، بل إن هذه المسألة ما زالت محل الدراسة والفحص، وما تجرى دراسته هو وضع ما يلزم فى مشروع القانون لضمان التوطين الحقيقى لأهالى النوبة دون أن يتحول توفير الأراضى إلى غير مقصد المشرع الدستورى.

وتابع البيان، أن اللجنة المشكلة لإعداد القانون تلقت مقترحًا من ممثلى أهالى النوبة يتضمن آراءهم وأفكارهم، واللجنة تقوم بدراسته حاليًا، مشيرة إلى أن الوزارة فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون ستطرحه للحوار المجتمعى حتى تضمن أن تكون نصوص مواده ملبية للتطلعات ومعبرة عن روح الدستور والإنصاف التى كانت دافعًا لوضع نص المادة 236 من الدستور.