وزير الصناعة: طالبنا "الوزراء" مراجعة قانون الشركات ليتوافق مع العصر

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن عملية جذب المستثمرين ورفع نسبة الاستثمار فى مصر أمر فى غاية الأهمية، لافتا أن إجراءات التعامل مع اللوائح والقوانين المصرية المكملة والمنظمة لعملية الاستثمار فى مصر أكثر أهمية من جذب الاستثمار والمستثمر نفسه.

وأوضح أنه على الحكومة المصرية مراجعة قانون الشركات الحالى، والصادر فى عام 1883 منذ عهد الخديوى توفيق، مشيرا إلى أن هذا القانون تجاوز الزمن ويجب مراجعته بما يتوافق مع العصر.

وأضاف عبد النور خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة أون تى فى الفضائية، أن الهدف من مراجعة قانون الشركات المساهمة هو التسهيل على هذه الشركات الدخول إلى السوق والخروج منه فى أى وقت، دون أن تتكبد أى خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه تم التقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع لتعديل قانون هيئة المساحة، حيث إن هيئة المساحة هى المنوطة بقياس العقارات الواجب تسجيلها، حيث إنه يوجد أكثر من 28 مليون شقة يجب تسجيلها وأن الهيئة لا تستطيع خلال العام الواحد بقياس أكثر من مليون شقة وعلى هذا سنحتاج إلى 28 سنة لقياس جميع الشقق فى حالة إن لم يتم بناء أى شقق أخرى خلال هذه الفترة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أنه يتوجب على هيئة المساحة تفويض مكاتب هندسية تساعدها فى قياس جميع الشقق المراد قياسها وذلك لتسهيل دخولها إلى السوق، لافتا أنه من الناحية الإجرائية تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على الأراضى الصناعية فى المناطق الصناعية.