وحيد عبد المجيد: هناك شبهة عدم دستورية فى إلزام المرشحين بالكشف الطبى

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والبرلمانى السابق، إن هناك شبهة عدم دستورية فى إلزام اللجنة العليا للانتخابات المرشحين للانتخابات البرلمانية بالكشف الطبى عليهم، مشيراً إلى أن هذا الكشف معوق لسير العملية الانتخابية فى موعدها المحدد بداية من 21 مارس المقبل .

وأضاف الدكتور وحيد عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن إلزام مرشحى انتخابات البرلمان بتوقيع الكشف الطبى لم يحدث فى تاريخ الانتخابات فى أى دولة، موضحاً أن الدستور لم ينص ولم يطالب بتوقيع الكشف الطبى سوى فى الانتخابات الرئاسية وهذا طبيعى لأن هناك شخصاً واحداً سيتولى أمور البلاد .

وأشار عبد المجيد إلى أن المشرع الدستورى لم يكن غافلاً عن أهمية الكشف الطبى على مرشحى البرلمان، وأنه بالتالى لم يجد ضرورة للمساواة بين المرشح للرئاسة والبرلمان فى هذا المجال، لافتاً إلى أنه قد يتجاوز عدد المرشحين العشرة آلاف هذه المرة، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً للغاية، وقد يؤدى إما إلى تعطيل العملية الانتخابية أو إلى التعامل مع هذا الكشف بطريقة شكلية لا ينتج عنها إلا زيادة النفقات التى يتحملها المرشح.