منير فخرى عبد النور لـ"يوسف الحسينى": نقل المستثمرين الأجانب أعمالهم من مصر للجزائر "شائعة"‎.. والحكومة تعكف على وضع خطط جديدة لجذب المستثمرين خلال شهرين..ولا أنوى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة المصرية تعكف الآن على وضع خطط جديدة خلال شهرين من الآن، وذلك لجذب المستثمرين فى مجال الصناعات كثيفة الإنتاج فى مصر، مشيرًا إلى أن إنتاجية إحدى الشركات فى صناعة السيارات فى مصر تُعد هى الأعلى مقارنة بإنتاجية جميع مصانعها على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه يتوجب على الحكومة المصرية سرعة رسم السياسات الاقتصادية حتى نستطيع أن ننافس العالم، والتى قوامها هو منح حوافز للمنتج والمستثمر حتى يتمكن من أن ينافس سواء فى الداخل أو الخارج.

وأضاف عبد النور، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمين" على قناة أون تى فى الفضائية، أن ما يتم ترويجه من شائعات حول تقليص بعض الشركات حجم استثماراتها فى مصر ونقل أغلب استثماراتها إلى الجزائر هى أنباء ليس لها أساس من الصحة، ومجرد شائعات، موضحًا أن التهديدات التى يتوعد بها أعداء الوطن لضرب الاقتصاد المصرى لن تؤثر على المسيرة الاقتصادية، لافتًا إلى أن جميع المستثمرين الأجانب لم يتأثروا بهذه التهديدات ولم يأخذوها على محمل الجد.

وتابع عبد النور، أن المستثمرين الذين ينتجون فى مصر يستهدفون ما يقارب المليار ونصف مستهلك وليس الـ90 مليونًا فقط، موضحًا أن مصر مرتبطة باتفاقية تجارة حرة مع دول الكومسا و19 دولة فى شرق أفريقيا، وستشمل هذه الاتفاقية الحرة وحدتين اقتصادتين لتشمل منطقة شمال أفريقيا بأكملها؛ بدءًا من البحر الأبيض المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الدولة المصرية تستفيد استفادة جيدة من المستثمر الأجنبى فى مصر، حيث إن المستثمر الأجنبى يستخدم فى تجارته أو إنتاجه المواد الخام المصرية، هذا بالإضافة إلى استعانته بالأيدى العاملة من أبناء الشعب المصرى، ما يساعد على حل أزمة البطالة ويزيد من الدخل القومى، لافتًا إلى أنه لا يوجد فى المنطقة بأكملها دولة تستطيع جذب المستثمرين إليها مثل مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عملية جذب المستثمرين ورفع نسبة الإستثمار فى مصر أمرًا فى غاية الأهمية، لافتًا إلى أن إجراءات التعامل مع اللوائح والقوانين المصرية والمكملة المنظمة لعملية الاستثمار فى مصر أكثر أهمية من جذب الاستثمار والمستثمر نفسه، موضحًا أنه على الحكومة المصرية الآن مراجعة قانون الشركات الحالى الذى يحكمنا، حيث إن هذا القانون صدر فى عام 1883 منذ عهد الخديوى توفيق، مشيرًا أن هذا القانون تجاوز الزمن، وعلينا الآن مراجعته بما يتوافق مع عصرنا الآن.

وأضاف عبد النور، أن الهدف من مراجعة قانون الشركات المساهمة هو التسهيل على هذه الشركات الدخول إلى السوق والخروج منه فى أى وقت دون أن تتكبد أى خسائر فادحة، مشيرًا إلى أنه تم التقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع لتعديل قانون هيئة المساحة، حيث إن هيئة المساحة هى المنوطة بقياس العقارات الواجب تسجيلها، حيث إنه يوجد أكثر من 28 مليون شقة يجب تسجيلها، وأن الهيئة لا تستطيع خلال العام الواحد بقياس أكثر من مليون شقة وعلى هذا سنحتاج إلى 28 سنة لقياس جميع الشقق فى حالة إن لم يتم بناء أى شقق أخرى خلال هذه الفترة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أنه يتوجب على هيئة المساحة تفويض مكاتب هندسية تساعدها فى قياس جميع الشقق المراد قياسها، وذلك لتسهيل دخولها إلى السوق، لافتًا أنه من الناحية الإجرائية تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على الأراضى الصناعية فى المناطق الصناعية.

وحول ما أثير من أنباء عن اعتزامه منير فخرى عبد النور الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد أنه غير وارد تمامًا فى أجندته الخاصة ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن البلاد فى حاجة إلى برلمان قوى يستطيع أن يتوافق بشكل أو بآخر مع السلطة التنفيذية.