محافظ بنى سويف: 810 مشروعات استثمارية بالمناطق الصناعية الثمانية

ترأس المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بقاعة اجتماعات الديوان العام، للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات الصناعية والاستثمارية على مستوى المناطق الصناعية بالمحافظة، بحضور السكرتير العام اللواء أحمد زكى رأفت ولمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالديوان العام، ومديرى المناطق الصناعية، ورئيس جمعية المستثمرين، ورئيسى قطاع الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومدير عام الشئون القانونية، ومندوب الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار "البتيتى" فى تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إلى أن عدد المشروعات التى بدأت عملية الإنتاج على مستوى المناطق الصناعية الثمانية وصل إلى 238 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 9 مليارات جنيه وتوفير ما يربو عن 25 ألف فرصة قائمة بالفعل، وعدد المشروعات تحت الإنشاء 279 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 3.5 مليار جنيه، وعدد 293 مشروعا تم تخصيصها ليصل العدد الإجمالى للمشروعات الاستثمارية المخصصة 810 مشروعات ما بين مشروعات بدأت فى الإنتاج وعدد مشروعات تحت الإنشاء وأخرى تم تخصيصها ويستكمل إجراءاتها.

وتابع أن المشروعات التى تم تخصيصها فى الفترة من 14/8/2013 وحتى 3/2/2015 وصل عددها إلى 205 مشروعات من إجمالى المشروعات المخصصة بتكلفة استثمارية تزيد عن 11 مليار جنيه وتوفير ما يزيد عن 37 ألف فرصة عمل حيث وزعت هذه المشروعات فى هذه الفترة على المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث حصلت منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل على 64 مشروعا ووصل نصيب منطقة كوم أبوراضى إلى 107 مشروعا والمنطقة 1/31 للصناعات الثقيلة (جزيرة أبو صالح – ناصر) حصلت على 24 مشروعا، وكان نصيب المنطقة 2/31 والمنطقة 3/31 للصناعات الثقيلة (مركز بنى سويف) وصل إلى 10 مشروعات.

وأكد المحافظ أن التقدم الملحوظ فى مجال الاستثمار بالمحافظة وخاصة فى الفترة الأخيرة جاء فى إطار تنفيذ سياسات الحكومة والتى تعمل على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب على السواء لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى سعى الدولة الحثيث لتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تعقد آمالا عريضة على مؤتمر القمة الإقتصادية المزمع عقده فى مارس المقبل، بهدف وضع مصر بقوة كوجهة جاذبة على خريطة الاستثمار العالمية واستعراض خطط واستراتيجيات الدولة لتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية.