كوريا الشمالية تسعى للمشاركة فى مجموعة للرقابة المالية الدولية لكسر عزلتها

تقاتل كوريا الشمالية ضد عزلتها فى مجال التمويل الدولى فى الوقت الذى تواجه خطر فرض عقوبات أكثر صرامة.

وتهدف الدولة الاشتراكية إلى المشاركة فى مجموعة للرقابة المالية الدولية غير ذائعة الصيت وذلك للحصول على وضعية ولإمكانية العودة إلى المعايير المصرفية العالمية.

وواجهت كوريا الشمالية لسنوات اتهامات بتزوير الدولار الأمريكى وغسيل الأموال والتجارة التى ترعاها الدولة فى المخدرات غير المشروعة.

فى مقابلة نادرة مع الأسوشيتد برس، تحدث نائب محافظ البنك المركزى لكوريا الشمالية عن جهود بلاده للانضمام إلى "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، وهى منظمة دولية تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتخذ المنظمة من باريس مقرا لها، ومؤخرا فى أكتوبر 2014، قالت إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا ل" مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمر والأساسي."

لكن جانغ سام ريونغ نائب محافظ البنك المركزى الكورى الشمالى قال إن الدولة أمضت ما يقرب من عقد من الزمان فى محاولة للتعامل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وإنها قد وافقت مؤخرا على خطة عمل لتلبية متطلباتها.

وقال ريونغ للأسوشيتد برس "استجابة لطلبات مستمرة من هذه المنظمة (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية)، أجرينا مفاوضات خلال الفترة من يناير 2013، وقدمنا الوثائق ذات الصلة وصادقنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب فى شهر يونيو، وقمنا بتعديل وإتمام قانون منع غسل الأموال فى ديسمبر."

وأضاف "وفى فبراير عام 2014، رقينا القسم الذى كان مسؤولا عن الاستخبارات المالية داخليا فى وزارة الأمن العام إلى مرتبة وحدة استخبارات مالية مستقلة، ودخلنا مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بشأن غسل الأموال كمراقب فى يوليو ".

فى الوقت نفسه حجمت العقوبات كثيرا من قدرة كوريا الشمالية على المشاركة فى المعاملات المصرفية الدولية من أى نوع.