وأشار وهبى، خلال المؤتمر، بأنه تم تقويم قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية فى ظل إدارة الشعب المصرى، والإدارة السياسية، إعمالا بدستور 2014 الذى اهتم بمواجهة الفساد وإلزام أجهزة الدولة بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتفعيل القانون، حيث اعدت اللجنة الفرعية استراتيجية لمحاربة الفساد، والتى قد أعلنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، مؤكدا عزم اللجنة على تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية وفقا للسياسات المتفق عليها، وسوف يتحقق ذلك عن طريق منظومة شاملة.
وأكد وهبى بأن اللجنة الفرعية بدأت بالفعل فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية منذ الأسبوع الماضى عن طريق إعلانها عن 32 دورة تدربية لتوعية كافة كوارد القطاع العام، مشيرا إلى أن اللجنة ستشن حملة أعلامية كبيرة لنشر الوعى والثقافة لدى المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات، من أجل وضع الخطة الاستراتيجى ضمن الكتب الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.
من جانبه قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، بأن كل ما يهمنا خلال هذه المرحلة تنفيذ الإجزاء الفعلية بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى نشأت نتيجة توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الدول العربية، فبالتالى أصبحت مصر ملزمة بتلك المكافحة عن طريق إصدار القوانيين والقرارات، بغرض تحقيق بنود الاستراتيجية، موضحا بأن مفهوم الفساد هو إساءة استغلال السلطة فى تحقيق مكاسب خاصة، لافتا إلى أن الفساد له أشكال مختلفة "مالى وسياسى وإدارى"، كما أشار بأن هناك عدة أسباب لهذا الفساد "اقتصادية، كانخفاض مستوى الدخول، والمبالغة فى الإنفاق الحكومى، وقانونية تتمثل فى طول إجراءات التقاضى داخل المحاكم والتراخى فى تطبيق عقوبات جرائم الفساد، وإدارية وهى التى تتم أثناء حصول المواطن لحقوقه من قبل الجهات، واجتماعية، وهى التراجع فى القيم والأخلاق واللجوء إلى الوساطة والمحسوبية.
المستشار مطصفى خاطر ممثل النيابة العامة يشارك بمؤتمر مكافحة الفساد
وأشار مساعد وزير العدل إلى عدد من أهداف تلك الاستراتيجية، والتى شملت الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة وتحسين الخدمات، إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة بكافة عناصر المنظومة الإدارية، سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، تحسين المستوى المعيشى للمواطن وتحقيق العدالة الانتقالية، رفع مستوى الوعى الجماهير بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة وتعزير التعاون المحلى، والإقليمى والدولى، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.
المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل بجاور رئيس الرقابة الإدارية
وفى ذات السياق أوضح خالد سعيد رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للجنة اختصاصات ومهام اللجنة،، والتى تضمن تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة، وصياغة روية موحدة لمصر فى مجال الفساد، وإجراء تقييم دولى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية والوقوف على مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، بجانب العمل على تفعيل التعاون الدولى مع باقى الدول الأخرى لتنفيذ الخطة، وإعداد الدراسات للوقاية من هذا الفساد.
وأن اللجنة تم تأسيسها بقرار رقم 1022 لسنة 2014، برئاسة اللواء محمد عمر وعضوية ممثلى الوزارات الداخلية والتخطيط والخارجية والعدل والنيابة الإدارية والعامة والمخابرات والجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال، وجهاز الكسب غير المشروع، موضحا مهام اللجنة التى تضمن اعداد الدراسات اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تلقى البلاغات بشأن الفساد من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المختصة وتقصى الحقائق عن مرتكبيها، كما تقترح اللجنة الحلول المناسبة للقضاء على أوجه القصور لمعالجة الفساد ودراسة التجارب الدولية فى هذا المجال ووضع التوصيات الخاصة لنشر ثقافة النزاهة والشفافية.
المستشار مصطفى خاطر بجانب المتحدثة الإعلامية للجنة
وأوضح أبرز الإنجازات التى حققتها اللجنة ومن بينها إعداد استراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية من الفترة 2014 حتى 2018، وارسالها لكافة الجهات المختصة، وعدة لقاءات من رئيس الجمهورية بأعضاء اللجنة والذى اكد خلالها على الإدارة السياسية لمحاربة الفساد، كما تم إعداد التقرير للتقييم الذاتى للتشريعات واللوائح لاستعراض مدى الزام مصر بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة، واعداد دراسة للوقوف على أهم قضايا الفساد التى تم ضبطها موخرا، والتنسيق مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لاعداد للكشف عن المؤشرات الفساد المالى والادارى داخل مصر.
وشارك الموتمر كل من سمير الشاهد المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال سابقا، وجيلان عباس سكرتير اول شئون قانونية بوزارة الخارجية، غادة موسى مدير مركز الحوكمة، ضابط ياسر ظريف بالمخابرات العامة، أحمد حمدى، قطاع الأمن الوطنى، المستشار مصطفى خاطر بالمكتب الفنى للنائب العام، المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، المستشار احمد ذهنى رئيس مكتب استرداد الأصول بجهاز الكسب غير المشروع، عمرو فاروق رئيس المكتب الفنى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستشار ايمن نبيل الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية، محمد زكى وكيل وزارة بالجهاز المركزى، والعميد طه عوض رئيس إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بإدارة المباحث الأموال العامة، وممثلى كافة الوزارات والجامعات والجهات الحكومية بالدولة.
جيلان عباس المتحدثة الإعلامية الرسمية للجنة مكافحة الفساد
اللواء محمد عمر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد خلال كلمته بالمؤتمر
جانب من المؤتمر
ممثلو كافة الوزارات والهيئات الحكومية يشاركون مؤتمر مكافحة الفساد
ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية والمخابرات العامة
المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل خلال كلمته بالمؤتمر
أخبار متعلقة:
مساعد وزير العدل: نسعى لتنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة