المتحدث باسم نادى القضاة: بطء التقاضى سببه جمود نصوص القوانين

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، وسكرتير عام النادى، إن حل مشكلة بطء التقاضى يكمن فى تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة والمحاكمات والتى بها نصوص جامدة وثغرات تتسبب فى تأخر الفصل فى القضايا.

وأضاف "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا: "حتى نستطيع التغلب على مشاكلنا، يجب أن نصارح أنفسنا ونعترف بأن هناك بطئا فى الإجراءات وتأخير فى الفصل فى القضايا، وهو ما قد يشوب عملية العدالة، مما يعتريها من تأخير فى أن يحصل كل صاحب حق على حقه، أو أن تحدث العقوبة الردع المرجو منها، ولكن يجب أن نضع أيدينا على النقاط المفصلية فى هذا الأمر، فأنا لست مع الأصوات التى ظهرت مؤخرا فى بعض وسائل الإعلام تحمّل القضاة تبعة ذلك وأنهم هم سبب العدالة البطيئة، إنما هى منظومة متكاملة، والقاضى يعمل فى ظل قوانين واجراءات عقيمة صدرت منذ سنوات عديدة لم يلحق بها أى تعديل حتى تواكب الأحداث، والكتاب الوحيد الذى به نصوص لا يمكن تعديلها ومع ذلك صالحة لكل زمان ومكان هو القرآن الكريم، ومن ثم فإن القضاة لهم مطلب أساسى وهو تعديلات تشريعية جوهرية تساعد فى عملية إنجاز القضايا وتحقيق العدالة السريعة وإحداث الردع العام حتى يستقر المجتمع ويسود الأمن والأمان".

وتابع "الشريف": "هناك أمور أخرى يعمل القاضى فى ظلها تتعلق بأمور لوجستية من حيث المساعدة أو قاعات المحاكم التى تحتاج أيضا إلى نظرة وإن كانت وزارة العدل لا تألو جهدا فى هذا الشق الخاص بأبنبية المحاكم، إلا أنه مطلوب المزيد من حيث الكيف والكم، وفى النهاية يجب ألا يتم جلد الذات أو تحميل القضاة تبعة ما يحدث، وإنما هى منظومة متكاملة وعلى كل منا أن يتحمل مسئوليته بأن يؤدى دوره حتى نخرج بالبلد من هذا المنعطف الخطير".

وأشار المتحدث باسم نادى القضاة إلى أن القضاء على مشكلة بطء التقاضى يتطلب تعديلا قانونيا للعقوبات والإجراءات الجنائية، موضحا أن الذى يلجأ للقانون ويتمسك به هو المظلوم حتى يأخذ حقه، وهذه القوانين بها نصوص فيها جمود وثغرات، حتى أصبحت فرصة للمتهم ليطيل أمد التقاضى، والقاضى ليس أمامه إلا أن يعمل القانون.

واستطرد: "القاضى تكون أمامه نصوص جامدة، والمتهم المحترف يعرف كيف يستخدمها لصالحه، وبالتالى يطيل أمد التقاضى وتصبح العدالة بطيئة، فالحل تعديل هذه النصوص والقاضى ليس أمامه إلا تطبيق القانون".

وأوضح أن قضايا الإرهاب خصصت لها دوائر بمحاكم الجنايات، وبعضها يأخذ فترة طويلة لأن محامى المتهمين يستغلون ثغرات القانون، مما يطيل أمد التقاضى، والقضية بعد سماع الدفاع والشهود حتى إصدار الحكم فيها بدلا من إنجازها فى 3 شهور يتم انجازها فى 3 سنين، مشيرا إلى أن القضاة فطنوا إلى ذلك ويبذلون أكبر جهد ممكن للإسراع فى إنهاء هذه المحاكمات إلا أنهم مكبلون بالقوانين.

وقال "الشريف"، إن القضاء يؤدى رسالته ليأخذ كل ذى حق حقه، والمجتمع يمر بظروف طارئة وقضايا الإرهاب فى ظل كثرتها وتأخير الفصل فيها سواء بالبراءة أو الإدانة يسبب زعزعة استقرار المجتمع، ومن ثم القضاة حريصون كل الحرص على أمن المجتمع واستقراره، وذلك من خلال زيادة الجهد وسرعة الفصل فى القضايا وإنجازها، ولكن أن نتمنى أن يضطلع كل بدوره.

وأضاف أن القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تضافر كل الجهود سواء من خلال سرعة الفصل فى القضايا، والحلول الأمنية والسياسية.