القومى لحقوق الإنسان يطالب بسرعة إعلان نتيجة تحقيقات مقتل شيماء الصباغ

دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان جهات التحقيق المعنية بقضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الحادث وتوجيه الاتهام وفق القواعد القانونية المرعية.

وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم أن التباطؤ أو التراخى فى مسار التحقيقات يلقى بظلال من الشك على قدرة أجهزة الدولة المعنية على تطبيق القانون أو تفعيل المساءلة والمحاسبة، والتشديد على ضرورة الإلتزام بآليات فض المظاهرات وحتمية التدرج فيها وفق القانون، وفى هذا الصدد أكد المجلس على ضرورة تعديل قانون التظاهر طبقاً لتوصياته، كما شدد المجلس على مسئولية وزارة الداخلية عن كشف تفاصيل الحادث وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة أياً كانت صفاتهم أو مواقفهم.

وأوضح المجلس أن العمليات الإرهابية التى تستنزف مقدرات الدولة، وتعدى على حق المواطنين المصريين فى الحياة والأمن، لا يجب أن تثنى الدولة والمجتمع عن التمسك بالمعايير الحقوقية والالتزام بالقواعد القانونية فى مواجهة التهديدات الإرهابية.