التجديد فى الثقافة السياسية هو العنوان الذى بحث فيه السيد ياسين وعمرو الشوبكى فى ندوة الثقافة والتجديد وفى الوقت الذى وضع فيه الشوبكى يده على الجرح المصرى وكتب روشتة العلاج لإسعاف الحالة السياسية التى تعانى التخبط منذ ثورة يناير 2011، استعرض المفكر السيد ياسين الأسباب التى تعيقنا عن التجديد والطرق التى تؤدى إلى ما نصبو إليه.
فى البداية أكد الدكتور عمرو الشوبكى أن علم السياسة لا يعترف بالعصا السحرية، مشيرا إلى أن التحول الديمقراطى قد يستغرق عشر سنوات ويلزمه تجديد فى الثقافة السياسية لتكريس احترام رأى الأغلبية وقبول التنوع وقال: نحن فى حاجة عندما نجدد الأحزاب السياسية إلى بث منظومة قيم ديمقراطية بحيث لا تكتفى الحزب بالشعار السياسى وإنما يطبقه.
وطالب كل مؤسسة سياسية قبل أن تطرح شعاراتها يكون لديها القدرة على تطبيقه وهذا ما تفعله المجتمعات المتقدمة ونحن فى اشد الحاجة إلى التجديد فى الثقافة السياسية والانتقال من الكلام المرسل إلى الأسس الواقعية القابلة للتحقيق.
وأضاف، موضوع تجديد الثقافة السياسية ليس مهمة سهلة ولا يجب الارتكان إلى مشكلات الامية والوعى لنقول إننا لسنا فى حاجة إلى العدال والحرية، بل لابد أن نسير فى كافة المسارات والأهم عدم تكريس الأوضاع السلبية ولا يجب أن نتجاهل وجود المشكلات لكيفية حلها وإصلاح الجوانب السلبية لإصلاح المؤسسات الدينية.
وعرض د. السيد ياسين ورقة وصفها بالقديمة قدمها فى مؤتمر بكلية الاقتصاد والعلوم بعنوان اشكاليات الثقافة السياسية حصر فيها الاشكاليات الرئيسة الأربعة: استيراد الثقافة السياسية من الخارج، والتحولات فى الثقافة المصرية، سلفية الثقافة السياسية، وتجديد الثقافة.
وتطرق إلى ثورة 30 يونيو قائلا إن الشعب خرج لينهى حكما جاء عن طريق التزوير المعنوى ببث خطابا دينيا لكسب الأصوات (غزوة الصناديق فى انتخابات الدستور والترهيب من النار فى الانتخابات الرئاسية التى جاءت بمرسى).
وأوضح أنه لا بد أن نفكر إذا كنا نريد تجديد الثقافة السياسية فى ديمقراطية المشاركة وخلق صيغة تعبر عن الإرادة الشعبية المصرية، والنقطة الثانية فى التجديد أنه لا بد من فهم أن عهد الأيديولوجيات المطلقة قد انتهى مثل الماركسية والاشتراكية وغيرها، لافتا إلى أن فيلسوف أمريكى ليبرالى أصدر كتابا حول نظرية العدل وقال إنها تقوم وفق مبدأى الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية وهذه هى صيغة التجديد بعيدا عن المبادئ المطلقة، حيث لا ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية ولا عدالة اجتماعية بدون ديمقراطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة