قال طلعت فهمى، أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن ارتفاع تكاليف الكشف الطبى على مرشحى الانتخابات البرلمانية يعزز وصول الأغنياء للبرلمان ويمنع وصول الطبقات المتوسطة والتى تظل بعيدة عن التمثيل فى البرلمان.
وأضاف فهمى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن قرار تخصيص تكاليف للكشف الطبى هو قرار متسق مع روح قانون الإنتخابات، والذى اعترض عليه الحزب من قبل لأنه مبنى على نظام القائمة المطلقة والمقاعد الفردية وهو ما يُضعف من فرص المنافسة على مقاعد البرلمان للطبقات التى ليس لها القدرة على صرف الأموال.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف الترشح للانتخابات البرلمانية عامة بوجود قيمة للكشف الطبى إلى جانب قيمة التأمين التى يدفعها المرشح قبل الترشح إلى جانب وصول الحد الأقصى للدعاية الانتخابية إلى 500 ألف جنيه، الأمر الذى يؤدى إلى سيطرة المال السياسى على العملية الانتخابية.
وأوضح أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه لا يوجد ما يمنع من وجود كشف طبى على مرشحى البرلمان للتأكد من السلامة الصحية، ولكن هذا القرار لابد أن يكون مقترناً بوجود كشف طبى على جميع المتقدمين لوظائف حكومية وتنفيذية، مشيراً إلى أن ابتداع أمر الكشف الطبى على مرشحى البرلمان فقط أمر يثير الدهشة ويوضح أن شروط اللجنة العليا للإنتخابات هى "شروط منع" لتصعيب الترشح.
أخبار متعلقة..
"العليا للانتخابات" تلزم "الصحة" بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى "النواب"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة