استمرار مشهد التظاهرات الفئوية على رصيف "الوزراء".. عاملون بـ"الزراعة" يطالبون بالتعيين.. أهالى الضواحى فى بورسعيد يحتجون لعدم تعويضهم بمساكن.. وأزمة المعاقين مستمرة.. والأمن يكثف تواجده تحسبا للطوارئ

مشهد الاحتجاجات والتظاهرات الفئوية لا ينتهى من على رصيف رئاسة الوزراء، الذى لا يخلو من المفصولين أو ذوى المشكلات الاجتماعية، حيث تظاهر العشرات من سكان منطقة الضواحى فى بورسعيد، أمام بوابة الوزراء، للمطالبة بالحصول على وحدات سكنية تقدموا لها قبل الثورة بالتزامن مع قرارات إزالة المناطق العشوائية التى كانوا يعيشون فيها.

من جهته قال: "على إبراهيم"، أحد المتظاهرين "عددنا 400 أسرة كان مخصص لنا مدينة "الأمل 2" فى عشوائيات زرزارة، مشيراً إلى حصولهم على جوابات من محافظة بورسعيد بشأن هذه الوحدات ولم يتم تسكينهم حتى الآن".
وأضاف إبراهيم لـ"اليوم السابع": "كنا نسكن فى منطقة عشوائيات وتم إزالتها بعد الثورة، والمحافظة وعدتنا بتوفير مساكن وحتى الآن لم نحصل عليها، وتقدمنا بـ 9 شكاوى فى المحافظة ومجلس الوزراء".

فيما، عاود عدد من العاملين بإدارة التشطيبات بشركة المقاولون العرب، التظاهر، صباح اليوم الأربعاء، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، تنديدا بفصلهم تعسفيا والمطالبة بإعادتهم للعمل.

وقال محمد شوقى أحد المحتجين: "نعمل بشركة المقاولون العرب منذ 3 سنوات بعقود مؤقتة وفؤجئنا أثناء ذهابنا للشركة لتوقيع حضور ثم الذهاب إلى أماكن المشاريع المكلفين بالعمل بها، بإبلاغنا بإنهاء التعاقد معنا، دون إنذار سابق".

وأضاف شوقى لـ"اليوم السابع"، أن عدد العمال المتضررين جراء قرار إنهاء التعاقدات يبلغ 2000 عامل تم تشريدهم، مطالبا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة وإعادتهم للعمل.

وفى سياق متصل، مازال عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة يتوافدون بشكل شبه يومى لبوابة شكاوى المواطنين فى مجلس الوزراء، لتقديم طلبات عدة منها الحصول على وحدات سكنية أو التعيين وتنفيذ نسبة 5% الخاصة بتعيين الأشخاص المعاقين فى المصانع التابعة للقطاع الخاص والعام.

بينما، تظاهر عاملون فى وزارة الزراعة، للمطالبة بتحويل العقود الخاصة بهم من عقود مؤقتة إلى دائمة وتثبيتهم، لمرور المدة القانونية على عملهم فى وزارة الزراعة

وقالت إحدى العاملات بوزارة الزراعة: "نعمل بهيئة التشجير منذ 6 سنوات وصدر قرار من وزارة الزراعة فى 2011 يقضى بتعيين الأشخاص الذين تجاوزوا المدة القانونية، مشيرة إلى أن قرار التعيين يتوقف على موافقة مجلس الوزراء، وأنه تغير أكثر من رئيس لمجلس الوزراء ولم يتم توقيع القرار".

وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لحل الأزمة لإنقاذ عشرات الأسر المهددة بالتشرد، خاصة مع تدنى الأجور التى يتحصلون عليها بل وانقطاعها منذ مدة طويلة.

وعلى الجانب الآخر، كثف أمن مجلس الوزراء تواجده فى محيط تمركز المتظاهرين، وطالبهم بالوقوف على الرصيف الموازى لبواية شكاوى المواطنين، لمنع تعطيل حركة المرور فى شارعى حسين حجازى، وقصر العينى.

وخرج موظف تابع لمجلس الوزراء، وجمع الشكاوى بشكل جماعى ومنح كل مجموعة موعدا لمعرفة نتائج مطالبهم أو منحهم خطابات موجهه للجهات التابعين لها.


أخبار متعلقة:
"سكان الضواحى فى بورسعيد" يتظاهرون أمام الوزراء للمطالبة بتسكينهم