خالد صلاح

أكرم القصاص

الإرهاب.. والمجتمع المدنى المنحاز!

الأربعاء، 04 فبراير 2015 07:48 ص

إضافة تعليق
ظاهرة تسييس العمل المدنى والحقوقى أصبحت واضحة خلال السنوات الأخيرة، وقبل أيام تناولنا كيف تتحول منظمات حقوقية أو إعلامية إلى جهات أمن ونيابة وقضاء وتصدر أحكاما بالبراءة أو الإدانة، وهى ظاهرة تتجاوز الأفراد إلى المؤسسات. وأصبحت هناك منظمات حقوقية فقدت حيادها وأصبحت مسيسة تخلو من الموضوعية وتصدر تقارير منحازة، لدرجة أنه يمكن توقع رأى هذه المؤسسة أو تلك قبل إصداره، مما يفقد التقارير معناها ويجعلنا أمام كيانات حزبية وسياسية وليست حقوقية. وضربنا مثلا بحادث مقتل شيماء الصباغ، حيث تحولت منظمات حقوقية وإعلامية إلى جهات اتهام تعامل بعضها مع الحدث إما لتبرئة الشرطة وإدانة السياسيين، أو العكس، حيث أعلنت منظمات مثل هيومان رايتس إدانة الشرطة وأصدرت فيديو قالت إنه يدين الشرطة، فى مواجهة جهات أخرى تنفى ذلك.

ويتكرر الأمر فى التعامل مع حوادث يرتكبها أمناء شرطة أو ضباط، حيث تتعامل المنظمات معها من باب الإدانة وتتبنى وجهة النظر التى تخدم أحكامها، فى حين تصمت نفس المنظمات على قتل رجال الشرطة والشرطة أو التفجيرات والعمليات الإرهابية، وتتجاهل الإرهاب وضحاياه بينما تنتفض فيما ترى أنه انتهاكات.

وأصبح من الطبيعى أن ترى رؤساء منظمات حقوقية يتبنون مواقف سياسية معلنة تجعل من الصعب النظر لتقاريرهم على أنها مهنية أو حقوقية، لكنها تقارير سياسية واضحة الانحياز، وفى نفس الوقت الذى تطالب فيه منظمات المجتمع المدنى بالشفافية فى التعامل مع المال العام فإنها ترفض التعامل بشفافية مع ما تتلقاه من أموال والجهات التى تدفع لها، الأمر الذى يضاعف من الشكوك فى التعامل مع هذه المنظمات، التى تنفق بلا رقيب وتتعامل مع جهات بعضها ينحاز سياسيا ضد الدولة.

خلال السنوات الأربع الأخيرة اختفت المنظمات الحقوقية التى يمكن الوثوق فيها، وأصبحنا أمام ظاهرة المنظمات السياسية التى تمارس دورا سياسيا وحزبيا منحازا، فيما يبدو أنه انحياز لجهات تمويل، أو انعكاس لتحالفات مع منظمات وجهات التمويل، الأمر الذى جعل دور المنظمات الحقوقية متراجعا وبعيدا عن أى نوع من المهنية أو الحقوقية. بل إن بعض الجهات تتخصص فى الدفاع عن متهمين بالإرهاب ليس من باب حق الدفاع، ولكن من باب تنفيذ مهمة دفاعية لمافيا أو عصابة وتخلط هذه الجهات بين دورها القانونى ودورها السياسى والدعائى، مما يجعلها تمارس دورا فى الدفاع عن الإرهاب وليس الدفاع عن متهمين، والهدف إرضاء جهات التمويل والحصول على المزيد من التمويلات، بصرف النظر عن الدور الذى يفترض أن تقوم به هذه المنظمات.
إضافة تعليق




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

حصان طرواده

أأبجننى تجدننى ... هذا هو الشعار السائد لأختراع الحقوق السياسيه و المجتمع المدنى

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

التناقض فى تطبيق نفس القانون سبب حيرة الناس وتخبط المنظمات الحقوقيه

بدون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة