قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من 5 مواطنين، يطالبون فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، لجلسة 10 فبراير المقبل.
وكان إبراهيم رفعت، وأحمد عبد الغفار، وسعيد محمد، وصلاح عفيفى، ومحمد عبد العزيز، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين.
وذكرت الدعوى أن قرار منع إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين مخالف للقانون والدستور.