أستراليا تجرى مراجعات لـ"قواعد الاستثمار الأجنبى"

نقلت تقارير إعلامية عن رئيس الوزراء الأسترالى تونى ابوت، أمس الاثنين، قوله إنه أمر بمراجعة قواعد الاستثمار الأجنبى لضمان عدم تعرض السكان المحليين للضرر.

وتفيد الأنباء أن أبوت صرح فى خطاب موسع امام نادى الصحافة الوطنى أن "الحكومة سوف تطبق قريبا تدقيقا أفضل وستقوم بالإبلاغ عن المشتريات الأجنبية من الأراضى الزراعية".

وأضاف " سيجرى إنفاذ أفضل للقواعد ضد المشتريات الأجنبية من المنازل القائمة وبالتالى يتسنى للشباب أن لا يخسروا السوق".

وتمتلك أستراليا بالفعل قواعد صارمة على الورق بشأن شراء العقارات من قبل الأجانب. ولا يستطيع غير المقيمين شراء المنازل، فى حين تنطبق القيود أيضا على المقيمين مؤقتا ويخضعون لموافقة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبى.

وقال ابوت، الذى وصل إلى السلطة فى سبتمبر عام 2013، فى تصريحات للصحفيين إن الحكومة السابقة فشلت فى فرض قواعد الملكية.

وذكرت صحيفة "فينانشيال ريفيو" إنه قال إن حكومته ستضمن إجراء تدقيق أكثر صرامة على المشتريات الأجنبية من المنازل السكنية القائمة.

وتفيد الأنباء أن طلب الأجانب على العقارات فى أستراليا فى نمو. وأظهر استطلاع لمصرف للبنك الوطنى الاسترالى "نشيونال أستراليا بنك" أن الأجانب اشتروا واحد من كل ستة منازل فى عام 2014.

ويعد الأمريكيون والصينيون من بين ابرز المستثمرين فى مجال العقارات فى أستراليا.

ونقلت صحيفة بيزنس انسيدر" الأسترالية العام الماضى عن شركة "سى ال اس ايه" للاستثمار ومقرها هونج كونج قولها إن هناك أدلة غير مؤكدة عن زيادة فى الاستثمارات الصينية فى القطاع فى عام 2014.

واشارت الشركة إلى أن هؤلاء المشترين نقدا عينعم على الهجرة إلى أستراليا،حيث تعد ولايتى "نيو ساوث ويلز" و"فيكتوريا" هى الأماكن المفضلة لامتلاك العقارات السكنية.

وتوقعت الشركة أن هذا التوجه سيستمر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.