مؤتمر مناخ الاستثمار: تشكيل هيئة لسرعة فحص المنازعات التجارية والفصل فيها

شهد مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار المنعقد لليوم الثانى بمحافظة الاسكندرية اليوم الجمعة، استعراض عدد من المستشارين بالمحاكم المصرية كيفية ضبط مناخ القانون بما يدعم الاستثمار فى مصر.
استعرضت الجلسة الأولى التى ادارها الدكتور سليمان عبد المنعم أستاذ القانون الجنائى بحقوق إسكندرية ، إجراءات التقاضى وضرورة تبسيطها حيث استعرض المستشار على محمد على نائب رئيس محكمة النقض بعض القيود الإجرائية التى تشهدها المنازعات التجارية والاقتصادية واقترح إنشاء هيئة لفحص المنازعات لسرعة الفصل فيها على ان تكون الجلسة الأولى المخصصة للدعوى لتقديم المستندات وعرض الصلح والدفوع حتى تصبح الدعوة جاهزة للفصل والقضاء على المماطلة ومد أجل التقاضي، وتحدث البروفيسير ميجارن ميلكفيك من جامعة لفيرن الكندية عن فكرة الأمن القضائي.

وأشار إلى أهمية جودة القوانين للخروج من مأزق تعدد التفسيرات التى تعيق سرعة الفصل فى القضاء وأهمية نشر القانون والتعريف به، لافتا إلى خطورة صدور القوانين المفاجئة، وان تحقق القوانين التوازن بين المصلحة الاجتماعية وتحقيق العدالة.
واستعرض المستشار احمد ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، تجربة محاكم البيزنس فى نيويورك والتى تساهم فى حسم الكثير من المنازعات خاصة وان نيويورك تعد مركز للتجارة العالمية، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة فى إدارة الدعاوى القضائية واستخدام الوسائل الحديثة فى الإجراءات بصفة عامة، مشيرا فى هذا الصدد بأن إعلان الخصوم هو أحد الهموم فى الإجراءات القضائية، ولابد من علاج هذا الأمر فى قانون الإجراءات الجنائية بالنص على ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية وذلك على ضوء اتفاقية هاواى التى وقت عليها مصر .

وطالب المستشار الدكتور أحمد شتا بضرورة اللجوء الى التحكيم باعتباره الفطرة الإلهية، مؤكدا ان ذلك سيسهم فى حل الكثير من القضايا لتشجيع المستثمرين، وفى جلسة العمل الثانية التى ادارتها الدكتورة منى الاشقر استاذ القانون وعضو الفريق الفرنكوفونى فى الايكان الخاصة بكيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي، وشارك فيها كلا من المستشار حاتم جعفر الرئيس بمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية والمستشار محمد الترساوى رئيس نيابة النقض استعرض المهندس عادل عبد المنعم المستشار بالاتحاد الدولى للاتصالات دراسة شاملة حول امكانية استخدام الوسائل التكنولوجية فى كافة الاجراءات القانونية.