المحامون والشرطة أزمات متكررة وأنصاف حلول..عضو مجلس النقابة:علينا التحلى بالقانون لعدم ضياع الحقوق..و"محامون بلا قيود": الاحتكاك يومى بين الطرفين لطبيعة عملهما ونهدف لحلول جذرية وليس التصالح الودى فقط

الجمعة، 27 فبراير 2015 08:22 م
المحامون والشرطة أزمات متكررة وأنصاف حلول..عضو مجلس النقابة:علينا التحلى بالقانون لعدم ضياع الحقوق..و"محامون بلا قيود": الاحتكاك يومى بين الطرفين لطبيعة عملهما ونهدف لحلول جذرية وليس التصالح الودى فقط نقابة المحامين
كتب أحمد أبو حجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مازالت العلاقة بين أفراد الشرطة والمحامين متوترة، فما إن تهدأ أزمة إلا وتأتى أخرى أكثر تعقيدًا مما سبقتها، ويقف المحامون الآن على شفا حفرة من الغضب بعد الإعلان عن وفاة المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بيومين، واتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان، والمشاركة فى مظاهراتها، وضُبِطَ بحوزته أسلحة نارية.

وقدمت نقابة المحامين بشمال القاهرة بلاغًا للمحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية الأربعاء الماضى، وجهت الاتهام فيه لبعض ضباط مباحث قسم المطرية بتعذيب المحامى حتى وفاته.

وتقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، ببلاغ للنائب العام حَمَّلَ فيه قسم المطرية المسئولية عن وفاة حمدى. فيما قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن نيابة شرق القاهرة أمرت بحبس ضابطى الأمن الوطنى فى واقعة مقتل المحامى كريم حمدى إثر تعذيبه ودعا كافة المحامين إلى التعامل مع الأزمة بحكمة حتى يتم القصاص لزميلهم.

يحيى التونى، عضو مجلس نقابة المحامين، قال إن الأزمة الحالية تجرى فيها التحقيقات التى على إثرها تم حبس الضابطين المتهمين بالاعتداء وتعذيب المحامى كريم حمدى، بقسم المطرية.

وأشار التونى فى تصريحاتٍ له إلى أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة التحقيقات، مضيفا: "يجب على الجميع أن يتحلوا بالقانون حتى لا يضيع حق المحامى فالمشكلة تتحول إلى كارثة يصعب حلها بسبب أن كلا الطرفين تأخذه العزة، فالضابط تأخذه سطوته بمنصبه، والمحامى يرى أنه من يفترض فيه إرجاع الحقوق لأصحابها والدفاع عنهم، فكيف يتم التعدى عليه أو الانتقاص من حقه لذلك ما نوده هو التعامل مع المشكلة فى بدايتها وحلها فى إطار القانون".

وطالب التونى وزير الداخلية بضرورة إعادة النظر فى الضباط الذين لا يستطيعون التعامل مع الجمهور سواء أن كان مع مواطن أو محامٍ أو متهم أو غيره.

وقال مجدى عبد الحليم، المنسق العام لحركة "محامون بلا قيود"، إن النقابة لا تسعى إلى اختلاق أزمات مع ضباط الشرطة، ولا تريد أن تتوتر العلاقة بين أعضائها وبين وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن توقيع برتوكولات بين نقابات المحامين الفرعية ومديريات الأمن بالمحافظات ليس الحل لوقف مسلسل الاعتداءات بين الشرطة والمحامين.

وأضاف فى تصريحاتٍ له، أن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن وقف اعتداءات ضباط الشرطة على المحامين أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم، لافتًا إلى أن التصالح الودى لن يجدى، ولن يضع حلولا جذرية لتلك الأزمات بخاصة أنها متكررة دائما بسبب كثرة الاحتكاك بين الطرفين فى التعامل اليومى سواء فى أقسام الشرطة أو فى المحاكم.

وأوضح عبد الحليم بشأن كثرة الاعتداءات بين الطرفين أن الشرطة ترى أنها صاحبة حق فى ما تفعله لأنها تدافع عن الوطن كما أنها ترى فى المحامى معوقا ضد فرض هيبة الدولة. فى حين يرى المحامى أن أفراد الشرطة يرتكبون مخالفات ويحدثون خرقا فى القانون وينتهكون حقوق الإنسان.

وتابع قائلًا: "يجب الضرب بيد من حديد على يد أى شرطى متجاوز لترسيخ دولة القانون، فالثورة لم تغير من ثقافة الضابط وطريقة تعاملهم مع المجتمع"، مشيرًا إلى ضعف الجزاء التأديبى فى وزارة الداخلية والذى إذا ما تم تطبيقه يُوَاجَه باعتصامات وإضرابات من قِبَل أفراد وضباط الشرطة.

وطالب محمد عدلى، المنسق العام لجبهة استقلال النقابة، بضرورة عدم التهاون مع الحادث، وتفعيل القانون والتحقيق فى الواقعة على الوجه القانونى الواجب.

وأضاف فى تصريحاتٍ له، أن هناك تعاملاً يوميًا بين المحامين والشرطة ونظرًا للاحتكاك بطبيعة العمل ستظل هناك بعض المشاكل لكن الأزمة ليست فى المشاكل، بل فى طبيعة التعامل مع تلك المشاكل واحتوائها فى بدايتها، مشيرًا إلى أن مصر تمر بأوضاع سياسية تقتضى تكاتف جميع قوى المجتمع، حيث إن الشرطة والمحامين يعملون فى مجال واحد وهو القانون والعدالة، ولا يمكن وجود انقسامات بينهم.

ولفت إلى أن أجنحة العدالة هم القضاة والمحامون وضباط الشرطة، لذلك يجب الحفاظ على العلاقة الطيبة بينهم لخدمة مصالح البلاد وخاصة فى ظل الأوقات الصعبة التى تمر بها مصر حاليًا.

أسوان



حادثة وفاة محامى المطرية كريم حمدى ليست الأولى، فقبل نحو شهر وقعت مشادة كلامية بين مجموعة من المحامين، وضباط وأفراد شرطة قسم ثان أسوان، بسبب خلاف على إخلاء سبيل متهم محبوس بديوان القسم، وهو ما استدعى المحامون تحرير محضر فى النيابة يتهم ضباط وأفراد القسم بالاعتداء وتوجيه ألفاظ سُباب وتدخل مدير أمن أسوان لإنهاء الأزمة، وحرر الطرفان محضر صلح أمام أحمد قناوى مدير نيابة قسم أسوان.

السويس



فى شهر ديسمبر من العام الماضى شهد مجمع محاكم السويس مشادة كلامية بين قوات الشرطة والمحامين بالسويس بسبب قيام أمين شرطة وضابط بسب اثنين من المحامين.

وأطلق أحد ضباط الشرطة رصاصة فى الهواء أمام بوابة مجمع محاكم السويس، ثم تطورت الاشتباكات واعتدت فِرَق الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالضرب على المحامين وحطّموا بوابات مقر نقابة المحامين بمجمع محاكم السويس أدت إلى إصابة اثنين من المحامين و3 مجندين.

كفر الشيخ



حدث خلاف بين أحد المحامين وضابط شرطة بقسم بيلا بكفر الشيخ، بعد تعدى ضابط على محام بالسب والضرب ما أحدث به عددًا من الإصابات الأمر الذى أدى لتفاقم الأزمة وامتناع المحامين وإضرابهم عن القيام بمهام عملهم، ما استدعى تدخل مدير الأمن وعقد صلح بين الطرفين.

المرج



انهال ضابط وأمين شرطة بمحطة مترو المرج، على محامٍ بالضرب والسب وقاداه إلى مكتب النقطة وتعديا عليه، بعد طلبه من الضابط إجراءات تفتيشه سريعًا لتأخره على عمله، ما أدى إلى إصابته بكدمات بجسده وكسر فى اليد اليسرى.

كفر الزيات



اعتصم مئات المحامين أمام قسم شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية احتجاجًا على اعتداء أمين شرطة بالضرب على اثنين من المحامين أثناء ذهابهما إلى القسم لتحرير محضر لموكليهما، واتهم المحاميان أمين الشرطة برفع سلاحه الميرى فى وجههما دون سبب.

بنى سويف


نشبت مشادة كلامية بين ضابط ومجموعة من المحامين وصلت إلى حد التراشق والاشتباك بين الطرفين، بعد منع عدد من الضباط محامين من المرور داخل طرقات مجمع المحاكم بمركز إهناسيا.

تجمعت أعداد كبيرة من المحامين للاعتراض على منع زميليهما، ما أدى لحدوث احتكاكات وتراشق بالألفاظ، ليُخْرِج الضابط الـ"سيلف ديفنس" ورشه على المحامين، وعلى إثرها اقتحمت قوات الأمن المركزى مقر النقابة الفرعية للمحامين ببنى سويف داخل محكمة اهناسيا الجزئية فى محاولة لفض اعتصام المحامين داخل المقر وكسروا غرفة نقابة المحامين بالمجمع.


موضوعات متعلقة..


نقابة المحامين تطالب بإقالة وزير الداخلية ردا على مقتل محام بقسم المطرية


مجلس"المحامين" يبحث تداعيات مقتل محام المطرية..هدوء بعد حبس الضابطين..والنقابة تشكل فريقا لمتابعة التحقيقات..وتقرر الادعاء مدنيًا ضد وزير الداخلية.. وترفض تعديلات"الإجراءات الجنائية" بشأن الشهود










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة