الحكومة تكثف الترويج لمؤتمر شرم الشيخ.. لقاءات لوزير الاستثمار مع شركات عالمية.. سالمان يلتقى بوزير بريطانى ورئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير.. الوزير: اقتصاد مصر واعد والفرص الاستثمارية متنوعة

التقى أشرف سالمان، خلال زيارته للندن، ومشاركته فى مؤتمر الشرق الأوسط، بالسيد توباياس إلوود، وزير شئون الشرق الأوسط ‏بالخارجية البريطانية، حيث تم استعراض التطورات السياسية والاقتصادية وخطة الحكومة، خلال الفترة القادمة والإجراءات، التى تتخذها للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.

واستعرض وزير الاستثمار التطورات، التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة، كما استعرض ما تم من ترتيبات بشأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مؤكدًا على أهمية بريطانيا كشريك اقتصادى هام لمصر، مشيرًا إلى تطلع الحكومة المصرية لمشاركة بريطانيا بفعالية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

كما التقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بمجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطانى، حيث استعرض خارطة الطريق السياسية، والتى تم إنجاز الاستحقاقين الأول والثانى منها بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وجارى الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبًا المجموعة باستكمال مجهودهم فى تعريف البرلمان البريطانى والرأى العام بجهود مصر المبذولة للانتهاء من خارطة الطريق السياسية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية على الصعيدين السياسى والاقتصادى خلال الفترة السابقة ووضوح الخطط والإجراءات الحكومية الإصلاحية خلال الفترة القادمة ساهم فى استعادة ثقة المستثمرين، وكذلك استعادة النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى والوضع الأمنى والاستقرار السياسى، مدللًا على ذلك بتعدد الزيارات والبعثات الوافدة لمصر من مجتمع الأعمال العالمى، والذى يضم الشركات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار، بالإضافة على تأكيد عدد كبير منهم على المشاركة بفعالية بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وكذلك الدخول فى استثمارات جديدة وزيادة الاستثمارات القائمة بالفعل.

حضر اللقاء كل من النائب البرلمانى عن حزب المحافظين روبرت والتر، رئيس مجموعة ‏أصدقاء مصر، وعدد من أعضاء المجموعة، من بينهم اللورد هاول وزير الطاقة والتجارة الأسبق فى الحكومة ‏البريطانية وجون سبيلار الوزير بحكومة الظل العمالية.‏
كما التقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بعدد من ممثلى كبرى بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العاملة فى مصر، وتلك التى لديها رغبة للدخول فى السوق المصرى وعدد من الشركات التى ترغب الحكومة المصرية فى جذب استثماراتها، بهدف التعرف على التوجهات الحكومية وخطط العمل طويلة الأجل لعدد من القطاعات والمشروعات الكبرى التى تتيحها الحكومة أمام القطاع الخاص.
عقد وزير الاستثمار اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العاملة فى مجال الطاقة والبترول والنقل والبنية التحتية والتشييد بهدف اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر وجهود الحكومة فى التغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات بجانب عرض المعلومات المتاحة عن المشروعات والفرص التى سيتم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالى، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية من خلال توسعة مظلة دافعى الضرائب بدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة.
كما تم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية فى مصر وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى عدد من القوانين، التى تم إصدارها خلال الفترة الماضية، والتى تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال ومنها قانون التمويل متناهى الصغر وتخصيص الأراضى الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلى وقرب الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار، الذى يؤسس لواقع جديد فى فلسفة التعامل مع المستثمرين والتأسيس لمرحلة جديدة للاستثمار فى مصر تساهم فى محاربة الفساد واتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
كما استعرض سالمان خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل فى تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل فى دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى، كما أشار إلى حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
واستعرض سالمان البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخطط التحفيز التنموى لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، بجانب المشروعات الكبرى، التى أطلقتها الحكومة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى اطلاعهم على الخطط التفصيلية لجذب استثمارات فى قطاعات محددة.
كما أشار الوزير لعدد من الإصلاحات التشريعية، التى تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس والتخارج من السوق وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتًا إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخرًا أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول فى البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، ومضيفًا أن السوق المصرى قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التى تساهم فى تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادى المستهدف، ومضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التطورات استجابة وتكيفًا مع نصوص قانون الاستثمار، موضحًا أن الممارسات والتطبيق العملى للقانون مرحلة هامة تفوق إصداره.
ضم اجتماع المائدة المستديرة عددًا من الشركات التى لديها استثمارات فى مصر بجانب عدد من الشركات، التى تبحث عن فرص استثمارية فى مصر، بهدف السماح للمستثمرين المحتملين بالتواصل المباشر والاستفسار حول بعض النقاط الهامة التى تهم متخذ قرار توجيه الاستثمارات، استنادًا إلى عدد من المحددات خاصة لتلك الشركات ذات الاستثمارات طويلة الأجل، ومنها ما يتعلق بمناخ الاستثمار والبيئة التشريعية التى ستعمل تلك الاستثمارات فى ظلها والإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من حيث عددها والوقت اللازم لإنهائها.

كما قدم وزير الاستثمار شرحا مفصلا حول مناخ الأعمال الحالى فى مصر وما تطمح الحكومة للوصول إليه فى المستقبل القريب، كما عرض بعض البيانات الخاصة بالمشروعات والفرص الاستثمارية، التى سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن بريطانيا شريك استثمارى هام لمصر، ومعربًا عن رغبته فى مضاعفة استثماراتها ومشاركتها الفعالة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

كما التقى وزير الاستثمار سوما شكرابارتى رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وأعضاء مجلس إدارة البنك بلندن، حيث تمت مناقشة برامج التعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والمشروعات، التى يمكن أن يشارك البنك فى تمويلها والاستشارات والدراسات التى يمكن أن يقدمها.
واستعرض وزير الاستثمار التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة وحاليًا، كما استعرض ترتيبات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والذى تقوم فيه الحكومة لأول مرة بالاستعانة ببنوك الاستثمار المحلية والدولية للترويج لمشروعاتها، مشيرًا إلى أنه سيتم ما يقرب من 30 مشروعا خلال المؤتمر فى مجالات مختلفة منها الطاقة والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أشرف سالمان على اهتمام الحكومة بأن تصب الاستثمارات الجديدة فى مصلحة المواطن المصرى عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة.