نقلا عن العدد اليومى
قال مسؤولون بشركات استيراد وتصدير، وتجارة، ومصانع إن تأثير القرار الذى أصدره البنك المركزى المصرى قبل نحو 20 يومًا، والخاص بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا، عمل على تراجع كبير فى قوائم انتظار تدبير العملة من القطاع المصرفى، وقضى تمامًا على تعاملات السوق السوداء، مؤكدين أن عمليات التجارة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد تطبيق القرار.
وعلى الجانب الآخر، قال رؤساء البنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية إن تأثير القرار الذى أصدره البنك المركزى المصرى أثر بشكل إيجابى كبير على الأسواق من حيث زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك بنسبة كبيرة، وزيادة حجم الاعتمادات المستندية، وحجم عمليات التجارة الخارجية، مؤكدين أنه يأتى فى إطار التوافق مع القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال، وعمل على تقليص تعاملات السوق الموازية للعملة بشكل كبير للغاية.
وقال هانى عبدالقوى، مدير الحسابات بإحدى الشركات الصناعية الأجنبية، إن تدبير الدولار الخاص بالاعتمادات المستندية المتعلقة بالاستيراد شهد تحسنًا كبيرًا بعد تطبيق قرار البنك المركزى الخاص بسقف العملة الأمريكية، مؤكدًا أن هناك تراجعًا فى مدة قوائم الانتظار بعد القرار.
من جانبه، قال محمود السيد، المدير التجارى بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، إن القرار جاء بشكل مفاجئ، فى ظل حجم طلبات كبير معلق للعملة، لكن بعد القرار البنوك عملت على تدبير جزء كبير من الاحتياجات للشركة، مؤكدًا أن وقت الانتظار تراجع، وأصبح تدبير الدولار من مصدر البنوك هو الحل الوحيد أمام الشركة، وهو ما أثر على بعض الشحنات فى الموانئ.
مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى قال لـ«اليوم السابع» إنه خلال الـ10 أيام الماضية هناك زيادة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار فى الحصيلة الدولارية بالبنوك فوق المعدلات الطبيعية، مع تراجع تعاملات السوق السوداء نهائيًا، مؤكدًا أن قرارات البنك المركزى المصرى تواكب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، والاتجار فى العملة، ولا تراجع عنها نهائيًا، لافتًا إلى أن هناك إجراءات أخرى فى الطريق.
رئيس بنك مصر، محمد الإتربى، قال لـ«اليوم السابع» إن القرار يتواكب مع المعايير الدولية، وعمل على تخفيض الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، مع الزيادة الكبيرة فى الحصيلة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأنه يتواكب مع القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أن متوسط الحصيلة فى بنك مصر ارتفع من 6 ملايين دولار يوميًا إلى 14 و15 مليون دولار يوميًا، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى الاعتمادات المستندية، وعمليات تمويل التجارة.
من جانبه قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إنه يتوقع عودة سوق الإنتربنك الدولارى - سوق العملات بين البنوك–خلال 3 أشهر، وذلك مع استمرار تحسن السوق، وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفًا أن مصرفه حقق أكثر من 2000 عملية تجارة خارجية خلال الأيام الـ5 الماضية، بعد قرار البنك المركزى المصرى الخاص بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا، مؤكدًا أن حجم عمليات التجارة الخارجية التى نفذها البنك، هو حجم عمليات كبير مقارنة بفترات زمنية سابقة.
وعند سؤال رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى عن حجم الحصيلة الدولارية بالبنك بعد قرار البنك المركزى المصرى الخاص بحد أقصى للإيداعات بالدولار، قال هشام عز العرب لـ«اليوم السابع» إنها تضاعفت بأكثر من 3 مرات، مقارنة بفترة قبل هذا القرار.
من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن قرار البنك المركزى عمل على زيادة الدولارية بالبنك - تنازلات العملاء من العملة الأمريكية - بأكثر من ضعفين، مؤكدًا أن هناك زيادة ملحوظة فى عمليات التجارة الدولية التى نفذها البنك الأهلى المصرى خلال الأسبوعين الماضيين بعد قرار البنك المركزى.
وحول تأثير قرار البنك المركزى المصرى الخاص بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا، وإجمالى إيداعات 50 ألف دولار شهريًا، قال هشام عز العرب إنه قرار يأتى فى إطار التوافق مع القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال، وله تأثير إيجابى كبير على الأسواق.
وأضاف «عكاشة» لـ«اليوم السابع» أن قرار وضع سقف للإيداع بالدولار الأمريكى بالبنوك يتوافق مع القواعد العالمية، ولم يمس التعامل والإيداع بالعملة المحلية، مؤكدًا أن هذا القرار يتوافق مع القانون المصرى الخاص بأن عملة التعامل فى مصر هى الجنيه المصرى، لافتًا إلى أن السوق الموازية للعملة غير شرعية، ومن الممكن أن تحدث بها عمليات غسل أموال، وبالتالى فإن قرار البنك المركزى يعمل على تنظيم سوق حركة النقد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وتدريجيًا عمل على تقليص فارق السعر بين السوقين، الرسمية والموازية، بشكل كبير جدًا.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى لـ«اليوم السابع» أنه لا توجد أزمة عملة أجنبية فى مصر، لكن نشاط السوق الموازية خلال الفترة الماضية بطريقة غير سليمة أدى إلى وجود عدم وفر فى العملة الأمريكية بالبنوك، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى يعمل على توفير العملة الأجنبية مرة أخرى تدريجيًا خلال الفترة الماضية، وتزايد الحصيلة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الحصيلة الدولارية بمصرفه ارتفعت بمتوسط يتراوح بين 50 و60% يوميًا بعد قرار البنك المركزى الخاص بوضع سقف للإيداعات الدولارية اليومية، مؤكدًا أن هذا القرار انعكس بزيادة كبيرة فى حجم الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف «طه»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن توقيت قرار البنك المركزى المصرى مهم للغاية فى ظل انخفاض مستويات التضخم فى مصر خلال الشهور الماضية، وانخفاض أسعار البترول والسلع الأساسية عالميًا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتى فى إطار تنظيم «الكاش» المتداول فى الأسواق، والتوافق مع القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال، وعمل على تقليص تعاملات السوق السوداء للعملة بشكل كبير، وقال متعاملون فى السوق المحلية إن تعاملات السوق السوداء للعملة تراجعت تمامًا ليستقر السعر عند 765 قرشًا، بفارق قرشين فقط عن الأسعار الرسمية بالبنوك، وهو هامش أتاحه البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أن هناك تراجعًا كبيرًا للطلب على العملة الأمريكية بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، وقال محمد الديب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلى، فى تصريحات سابقة لـ«اليوم السابع»، إن حصيلة بيع الدولار والعملات الأجنبية للبنك تضاعفت بنحو 10 أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى، لافتًا إلى أن تلك الحصيلة تضاعفت مقارنة بأى فترات سابقة لقرار البنك المركزى المصرى.
وأضاف «الديب»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن بنك قطر الوطنى الأهلى ملتزم بتلبية جميع طلبات عملائه من العملات الأجنبية للطلبات الاستيرادية، سواء كانت مستندات تحصيل، أو بضائع موجودة بالجمارك، أو سلعًا غذائية ومواد أساسية، والطلبات الخاصة بالمصانع من مواد خام أو قطع غيار، ولا توجد لدى البنك أى مستندات تحصيل متأخرة، أو طلبات للعملة لم تتم تلبيتها، وأيضًا الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية.
ولفت رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى إلى أن غالبية الحصيلة من العملات الأجنبية تأتى من شركات التصدير وشركات السياحة، والأفراد أيضًا، مؤكدًا أن حصيلة العملات الأجنبية تضاعفت بنحو 10 مرات بعد قرار البنك المركزى الخاص بوضع سقف للإيداع النقدى بالدولار.
الصندوق الاجتماعى للتنمية: ضخ 362 مليون جنيه بالإسماعيلية خلال 22 عاماً
قال محمد عبدالشافى، مدير مكتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإسماعيلية، إنه تم ضخ 361.7 مليون جنيه، وجهها الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من بداية عمله لمحافظة الإسماعيلية فى يناير 1992 حتى نهاية 2014.
وأضاف «عبد الشافى» خلال لقائه الوفد الإعلامى الذى يزور محافظة الإسماعيلية لتفقد بعض المشروعات التى عمل الصندوق الاجتماعى على تمويلها خلال الفترة الماضية، أنه تم تمويل 8521 مشروعًا صغيرًا بقيمة 278.4 مليون جنيه، وتم إقراض 7629 مشروعًا من خلال إقراض من البنوك والجهات الوسيطة، بتمويل قدره 239.5 مليون جنيه، موضحًا أن عدد مشروعات الإقراض المباشر بلغت 892 مشروعًا بتمويل قدره 38.9 مليون جنيه.
وأكد محمد عبدالشافى، مدير مكتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أنه تم ضخ نحو 116 مليون جنيه خلال الفترة من ثورة يناير 2011 حتى نهاية العام الماضى، بإجمالى عدد المستفيدين من الأموال بلغ أكثر من 3 آلاف مستفيد، لافتًا إلى أن الصندوق يؤدى دوره فى النهوض بالمشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة التى تعد عصب الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة