قال أسعد هيكل المحامى، إن خلو قوانين الانتخابات من نص يسمح بعزل أعضاء جماعة الإخوان والحزب الوطنى المنحل يعرضها إلى عدم الدستورية، وعلى المحكمة الدستورية أن تتصدى لذلك.
وطالب "هيكل" أثناء مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب، حيث دفع بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
محام يدفع بعدم دستورية قانون مجلس النواب أمام الدستورية العليا
الأربعاء، 25 فبراير 2015 11:25 ص
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية