وحصل غالى فى تلك القضية فى أول انعقاد للمحاكمة لها على حكم بالسجن 10 سنوات (غيابيًا) ومعه المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية والذى قضى بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ (غيابيًا).
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن المتهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، حصل على الحكم فى قضية اللوحات المعدنية غيابيًا ومعه المتهم الألمانى ولم يقوما بإجراءات الطعن على الحكم بالنقض من البداية ولم تعاد محاكمتهما فى القضية، وأنهما يعتبرا هاربين فى نظر القانون من العقوبة المقررة عليهما بحكم محكمة الجنايات وبمجرد القبض عليهما ستعاد إجراءات محاكمتهما فى الحكم الغيابى من جديد.
وأوضحت المصادر المطلعة أنه بعد حكم البراءة لكل من نظيف والعادلى والحثيثيات المفصلة للمستشار بشير عبد العال بوجود حالة الضرورة للتعاقد بالأمر المباشر وعدم توافر نية التربح أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار بالمال العام يكون للمتهمين يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية فرصة كبيرة إذا سلما نفسهما وحضرا لإعادة محاكمتهما فى الحصول على حكم البراءة والتى ستتم طبقا لإجراءات قانون الإجراءات الجنائية.
كانت محكمة النقض قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات (غيابيًا) بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ (غيابيًا) للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.
ويأتى ذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
وكانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
وفى إعادة المحاكمة برئاسة المستشار بشير عبد العال حصل المتهمان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على حكم البراءة فى كل ما نسب إليهم من اتهامات من قبل النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
حيثيات براءة نظيف والعادلى بـ"اللوحات المعدنية".. المحكمة: الضرورة تجيز التعاقد بالأمر المباشر حفاظا على السرية.. والسرقات والإرهاب اضطرهما للتعاقد مع "اوتش" للتأمين بجودة فائقة.. ولا نية للتربح
عدد الردود 0
بواسطة:
.
.