وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزير خارجية لوكسمبورج، منوهاً إلى علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين.
واستعرض تطورات الأوضاع، التى شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن تلك التطورات عبرت عن إرادة شعبية حقيقية فى التغيير واستعادة الهوية المصرية، منوهاً إلى أهمية النظر للتطورات، التى شهدتها مصر من خلال منظور شامل يتضمن كافة أوضاع المنطقة، وهو الأمر الذى أعرب وزير خارجية لوكسمبورج عن تفهمه الكامل له.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس، أوضح أن مصر تحرص على تحقيق التوازن بين الحريات الأساسية وبين تحقيق الأمن والاستقرار، أخذا فى الاعتبار التحديات الأمنية، التى تواجهها مصر فى مكافحتها للإرهاب.
وحذر الرئيس السيسى، خلال لقائه، أن الإرهاب لا يعرف الحدود وأنه امتد بالفعل إلى العديد من مناطق العالم.
كما أشار إلى أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتصويب الخطاب الدينى، وذلك فى إطار المواجهة الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.
وفى هذا الصدد، أشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى أن الدول الأوروبية عليها أيضاً العمل من أجل تصويب الخطاب الدينى فى أوروبا.
واستعرض الرئيس عملية بناء مؤسسات الدولة وفقاً لاستحقاقات خارطة المستقبل، منوهاً إلى أن المراحل الانتقالية فى أعقاب الثورات عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً، والتجربة الأوروبية خير دليل على ذلك، وإن كانت مصر قد نجحت فى أن تسير بخطى سريعة على هذا الطريق وفى وقت قصير.
ورداً على استفسارات وزير خارجية لوكسمبورج، ذكر الرئيس أن القضاء المصرى يتمتع باستقلالية تامة كفلها له الدستور، ومن ثم فإن السلطة التنفيذية لا يمكنها التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل فيها، فضلاً عن أن القضاء المصرى يتيح تعدد درجات التقاضى ليحفظ حقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم.
وقد أعرب جون أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج عن ترحيب الاتحاد الأوروبى بقرار الرئيس الإفراج قريبا عن عدد من الشباب المصرى، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية للغاية وتدلل على صواب التوجهات والرؤى، التى تتبناها الدولة المصرية.
وقد أشار وزير خارجية لوكسمبورج إلى خطة العمل الجديدة التى ستتم مناقشتها فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، معرباً عن أمله فى أن يتوصل الجانبان المصرى والأوروبى إلى اتفاق بشأنها فى النصف الثانى من العام الجارى الذى ستتولى فيه لوكسمبورج الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، ليبدأ فصل جديد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأضاف: إن هناك اتفاقاً بين الدول الأوروبية على أن مصر تعد أهم دولة فى منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مهد القومية العربية، بالإضافة إلى دورها الإسلامى الرائد، ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبى يحرص على دعم مصر وتحقيق الاستقرار فيها ومساندتها لاجتياز المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، ولا سيما فى شقها الاقتصادى، منوها إلى أهمية تشجيع السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر، باِعتبار هذا القطاع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل مواجهة الإرهاب لتحقيق استقرار المنطقة.
وذكر وزير خارجية لوكسمبورج أن بلاده حريصة على المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، الذى ستنظمه مصر فى شهر مارس المقبل، والذى سيمثل فرصة مناسبة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، فى ضوء الآفاق الاقتصادية، التى تتيحها المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر حالياً.
وعلى الصعيد الإقليمى، أكد الرئيس أن عملية البناء الداخلى فى مصر لن تؤثر على دور مصر الإقليمى وشواغلها العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والتحالف الدولى لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، ذكر وزير خارجية لوكسمبورج أن لقاءه الرئيس قد أوضح الكثير عن حقائق الأوضاع فى مصر والمنطقة العربية، مؤكداً حرصه على نقل هذه الصورة إلى بقية الدول الأوروبية.
وقد تطرق اللقاء إلى استعراض تطورات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية وما يشهده مسار التسوية السلمية من جمود.
وأضاف الرئيس أنه يتعين أن يكون هناك التزام دولى إزاء القضية الفلسطينية لتحقيق الآمال المشروعة والمستحقة للشعب الفلسطينى، وتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً استعداد مصر للمساهمة فى تقديم الضمانات الدولية التى تشجع على استئناف المسار السلمى وتضمن نجاح جهود التسوية المبذولة من كافة الأطراف.
موضوعات متعلقة
الرئيس السيسى لوزير خارجية لوكسمبورج: الإرهاب لا يعرف الحدود
