أعضاء لجنة اعداد قوانين الانتخابات أكدوا أن الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر هو الأصعب فى تأثيره على الانتخابات لأنه سيعيدنا إلى المربع واحد، حيث سنضطر إلى تعديل قانون الدوائر وتعديل قاعدة بيانات الناخبين ثم دعوة الناخبين للانتخاب ثم تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية لكنهم أوضحوا أن عدم دستورية بعض نصوص قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب يمكن ألا تؤثر على سير العملية الانتخابية خاصة اذا كانت تتعلق بمراحل لاحقة مثل الدعاية الانتخابية أو اسقاط العضوية فى مجلس النواب، حيث سنضطر فقط لتعديل النص الذى حكم بعدم دستوريته ويصدر بقرار بقانون دون أن يتم وقف الانتخابات لكنهم أطلقوا صرخة تحذير من تكرار السيناريو وأكدوا أنه من الممكن أن تدفع بعض القوى التى لا تريد لمصر استكمال خارطة الطريق ببعض الأشخاص لتقديم طعون مرة أخرى بعد تنفيذ حكم الدستورية وسنجد أنفسنا ندور فى دائرة مفرغة.
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية والنواب والدوائر "إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات ليس حكما وإنما عبارة عن رأى قانونى أعدته هيئة المفوضين من واقع الأوراق ووفقا لتفسيرها الدستورى، وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ليس بالضرورة أن المحكمة الدستورية تحكم به لافتا إلى أن هيئة مفوضى الدولة سترد عليه أمام المحكمة.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التى أعدت الدستور أن تقسيم الدوائر تم وفقا للمقرر فى المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين لافتا إلى أننا فى قانون تقسيم الدوائر طبقنا هذا النص، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين وقسمتهم على اثنين ثم قسمة الناتج على 420 وهو عدد المقاعد الفردية أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة والكلام للدكتور صلاح فوزى تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة وعدد الناخبين بها على اثنين والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة.
وأوضح فوزى أن هذه المعادلات الحسابية جاءت تطبيقا لقرارات المحكمة الدستورية العليا فى أعمال الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات عندما كان هناك رقابة سابقة والتى ذكرت فيها أن التمثيل العادل لا يعنى التطابق.
وأوضح فوزى أن نسبة الانحراف بين الدوائر لم يتعد 1%وبعض الدول تسمح بأن تكون نسبة الانحراف 6%، وأشار إلى أنه كان من المستحيل أن نطبق الوزن النسبى للمقعد على المحافظات الحدودية لأنه كان يعنى أن هذه المحافظات لن تمثل وقال أننا راعينا نص المادة "236"من الدستور التى تنص على تكفل الدولة التنمية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة.
وحول ما تردد بأن المادة السادسة من قانون مجلس النواب غير دستورية بسبب تضمنها تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية "صفة العامل أو الفلاح أو المرأة أو ذوى الإعاقة أو مصريين بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية وقصر إسقاط عضويتها فى حالة تغيير انتمائها الحزبى أو المستقل فى حين أن المادة نصت على إسقاط العضوية عن باقى النواب "الرجل "إذا غيروا انتمائهم الحزبى أو الصفة".
قال عضو لجنة إعداد قانون مجلس النواب أن هذا التمييز مقصود حتى نحافظ على تمثيل المرأة بالبرلمان طبقا للنسبة التى قررها مجلس النواب والتى تصل إلى 56 مقعدا بالقوائم الـ45 مشيرا إلى أننا لو أسقطنا عضوية المرأة بسبب تغيير صفتها التى رشحت عليها ووجدنا مكانها فى القائمة الاحتياطى خال لسبب الوفاة فإن القانون يقول يتم تصعيد المرشح الاحتياطى التالى ومن هنا سيحدث خلل فى تمثيل المرأة بالبرلمان وهو ما يخالف الدستور، وأضاف لكننا وافقنا على إسقاط عضويتها فى حالة تغيير انتماءها الحزبى أو المستقل لأن هذا يخل بالكتل البرلمانية فى البرلمان.
وفيما يتعلق بعدم دستورية المادة الـ25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الاقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى نصف مليون ويتضاعف الرقم بالنسبة للقائمة الـ15 مما يمثل عدم مساواة يتضرر منه مرشحى القوائم قال الدكتور صلاح فوزى أن عدم المساواة يكون فيمن تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية لافتا إلى أن المركز القانونى للمرشح الفردى يختلف عن المركز القانونى للقائمة، وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية استقرت على مبدأ المساواة فيمن تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية.
وحول السيناريوهات المطروحة فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية أى من هذه المواد قال الدكتور صلاح فوزى إنه بالنسبة للمادة 6 والمادة 25 من قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لن يكون هناك اى تعطيل للعملية الانتخابية ولن يحدث اى تغيير فى مواعيد الانتخابات لافتا إلى أن هذه المواد سيتم تعديلها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية تطبيقا لحكم الدستورية وأرجع عدم تعطيل الحكم بعدم الدستورية فى هذه المواد بسبب أن الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد وبالتالى تعديلها لا يؤثر على سير العملية كما أن المادة الخاصة بإسقاط العضوية من اختصاص مجلس النواب وبالتالى فان تعديلها لا يرتبط بالعملية الانتخابية، أما المعضلة والإشكالية الكبيرة فهى ستكون فى حالة حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر لان هذا يعنى إعادة جدولة المشهد الانتخابى من جديد حيث سيتم إعادة تقسيم الدوائر من جديد وجداول الناخبين، خاصة وأننا سنكون أمام زيادة فى عدد السكان والناخبين وبعد أن يصدر قانون الدوائر سيتم إعداد قاعدة بيانات الناخبين من جديد ثم دعوة الناخبين تحديد مواعيد جديدة للانتخابات.
وأوضح فوزى أن إعداد الدوائر ليست أمور حسابية مثل العلوم الهندسية، وأضاف أنا مقتنع أن المحكمة الدستورية لن تحكم فى قانون الدوائر لأن تقسيم الدوائر تم بانضباط شديد وتساءل الدكتور فوزى من يضمن لنا لو حكمت المحكمة بعدم دستورية الدوائر وعدلنا القانون ورجعنا من أول وجديد لا يتقدم البعض بطعون جديد وندور فى دائرة مفرغة وهو ما يعنى اننا لن نكمل المرحلة الثالثة من خارطة الطريقة، وأضاف أليس من الممكن أن تكون هناك قوى سياسية تريد أن تعطل تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريقة فتدفع بالبعض للطعن بعدم الدستورية.
ويقول الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة قوانين الانتخابات الثلاثة "مجلس النواب – مباشرة الحقوق السياسية – الدوائر "ليس لدى أى توقع حول قرار المحكمة الدستورية لأن المحكمة لها تقييمها ومرجعيتها التفسيرية لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هى واحدة من أفضل ثلاث محاكم على مستوى العالم وأضاف عبد العال لليوم السابع أننا عندما وضعنا قانون تقسيم الدوائر استندنا إلى أحكام المحكمة الصادرة بعدم الدستورية وقراراتها السابقة وتجارب دول عريقة فى الديمقراطية مشيرا إلى أن القانون أخذ مداولات كثيرة لدرجة أننا عملنا الجدول الخاصة بالدوائر عشر مرات وأوضح أن المشكلة كانت فى أن لدينا ستة فئات مهمشة نص الدستور على ضرورة تمثيلها فى البرلمان القادم وحدد قانون مجلس النواب نسب تمثيلها وقال عبد العال إن كل الاعتراضات التى أثيرت فى الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف أن القانون يقوم على فكرة الاجتهاد وكل اجتهاد يكون له أسانيده وأسبابه، وأكد أن حكم الدستورية واجب التنفيذ وهو شهادة صلاحية لمجلس النواب القادم سواء إذا حكمت المحكمة بدستورية القوانين فسنمضى لتنفيذ المرحلة الثالثة بخارطة الطريق وهو إجراء الانتخابات البرلمانية أما إذا كان حكمها بعدم دستورية أى قانون فسيتم تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة ويتم النظر فى مواعيد الانتخابات لافتا إلى الحكم بعدم دستورية بعض المواد فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنواب لن يكون لها تأثير شديد فى العملية الانتخابية وأوضح عبد العال أن الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر سيكون تأثيره أقوى على مسار العملية الانتخابية، حيث ستتوقف العملية الانتخابية وسنعود إلى المربع واحد إلى ما قبل دعوة الناخبين للانتخاب وبالتالى سنكون أمام مواعيد جديدة للانتخابات ولكن قبل البدء فى أى إجراء للعملية الانتخابية سيتم تعديل قانون تقسيم الدوائر لافتا إلى أن تقسيم الدوائر عملية صعبة ومعقدة وليست سهلة لأننا سنكون إمام أعادة تقسيم جديد للدوائر بسبب تغير عدد السكان والناخبين، وسيؤدى ذلك إلى إعادة توزيع قاعدة بيانات الناخبين لكن مع ذلك، من الأفضل تصحيح الأمر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والصرف عليها ثم الحكم بعدم دستورية أى قانون وحل البرلمان.
موضوعات متعلقة ..
خبراء: المعركة البرلمانية قد تشهد الأيام المقبلة صدور حكم "الدستورية" برفض الطعون على قوانين الانتخابات.. واستكمال العملية وفقا للجدول الزمنى المعلن.. ويؤكدون: فى حال قبولها ستجرى انتخابات جديدة
حزب النور يبحث الاستعدادات النهائية لخوض الانتخابات بالمنيا
