«جواز البنات بيجيب المصايب»، هكذا ترى نساء عائلة «زينب»، اللاتى تلحقهن الدعاوى القضائية، بسبب اضطرارهن إلى توقيع إيصالات أمانة، لشراء أثاث بناتهن وأخواتهن، قبل أن يتعثرن فى السداد، ويقفن حائرات أمام الخيارات التى تطرحها العبارة الشهيرة «يا الدفع يا السجن»
حكاية النساء الثلاثة السابقات، لا تختلف كثيرا عن حكايات الآلاف من الغارمات، اللاتى يمثلن نسبة 20% من سجينات النساء بالسجون، واللاتى باتت أعدادهن فى ازدياد مستمر، رغم جهود عدد من المنظمات الأهلية، والهيئات الحكومية، لسداد دينهن، إلا أن الازدياد المستمر فى الأسعار، مع شيوع عادات الجهاز الكامل بالنسبة للزواج، الذى يؤدى الخلاف عليه إلى إنهاء الزيجة، بات أحد عوامل استمرار تلك الظاهرة.
تقول «ميرفت» إحدى الغارمات الثلاثة: إن أزمتها بدأت عندما أرادت تجهيز ابنتيها، بجهاز يليق بهن، ويشرفهن أمام عائلة أزواجهن، ولأن «ميرفت» وزوجها، لم يستطيعا طوال سنوات عملهما بأعمال شاقة متواضعة الأجر، «تحويش قرش للزمن»، فكان الحل يكمن فى اللجوء إلى المحلات، المعروفة ببيعها لجهاز العرايس، بنظام التقسيط طويل الأجل، مقابل إيصالات أمانة، مستحقة الدفع.
بالفعل بدأت «ميرفت» فى شراء حاجات فتياتها بطريقة التقسيط، وكان عدم الدفع الفورى، يغرى «ميرفت»، بتجهيز بناتها بالكامل، على أن تسدد الثمن عن طريق الأقساط الشهرية.
ولم يخرج تجهيز بنات «ميرفت» عن سرير خشبى وستائر وأدوات المطبخ وبضع أجهزة كهربائية، أدت إلى تراكم إيصالات الأمانة، بمبلغ يصل إلى 8 آلاف جنيه، وبعد الانتهاء من التجهيزات، وإتمام زواج البنتين، بدأت عائلة ميرفت تتعثر فى الدفع، بسبب عدم وجود مصدر رزق ثابت، وبدأت الأقساط تتراكم عليه، حتى قرر صاحب الدين، تحريك دعوى قضائية.
تقول ميرفت: «أول مرة جالنا المحضر إترعبت.. وجارنا ساعدنا وخبانا فى شقة ابنه»، مشيرا إلى أن الدائنين رفضوا أى محاولات لتسهيلات الدفع والتسوية، فقد طالبوا باسترداد أموالهم كاملة، مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.
وتضيف «ميرفت»: الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، إذ تتلقى إلى عائلة ميرفت باستمرار مكالمات تهديد، للمطالبة بسرعة دفع المبلغ، أو رد الأثاث الذى تم شراؤه، وهو أمر سيتسبب فى «خراب بيت البنات»، وتطليقهن.
وتعيش ميرفت وأسرتها على أجر ابنتها الشهرى، الذى لا يزيد عن 600 جنيه، بالكاد يكفى مصاريف المأكل والمشرب، بعد أن تعرض زوجها للطرد من عمله، نتيجة للفضيحة التى خلفتها مطاردة الدائنين لأفراد العائلة.
أما الحاجة زينب، فقد اضطرت هى الأخرى إلى شراء جهاز ابنتها بنظام التقسيط، لكنها اضطرت بعد فترة إلى التوقف عن دفع الأقساط، بعد أن أجرت جراحة فى عمودها الفقرى، اضطرتها إلى التوقف عن العمل، الذى كان يجلب لها مبلغا شهريا، بالكاد يكفى لإعالة عائلتها.
تقول زينب: «كنت بخبز وأبيع الفطير، وبطلت أخبز لما تعبت»، مضيفه: إنها بمجرد تحريك دعاوى قضائية ضدها، حضرت للعيش مع ابنتها ميرفت، ورغم النوم على الأرض فى الشتاء، فإن زينب لا تجد حلا أفضل من ذلك، هربا من إلقائها فى زنزانة باردة، بسبب مبلغ لا يتعدى الأربعة آلاف جنيه.
تقول زينب: إن أربعة آلاف جنيه فقط، من الممكن أن تسبب فى إنهاء الدعاوى القضائية ضدها، وتخشى زينب من قضاء مدة عقوبتها، التى تصل إلى ثلاث سنوات، التى تنتظر الاستئناف قريبا، وربما يخفف الحكم، أو يؤيده.
ولا ترى زينب فى شرائها جهاز ابنتها بالتقسيط أى غضاضة، فنساء المنطقة جميعهن يفعلن ذلك، كما أن زوجها توفى منذ سنوات وترك لها هم ثقيل، ثلاث بنات فى حاجة إلى رعاية، ومصاريف لا تنتهى.
أما إيناس، فقد تركها زوجها، وتزوج من أخرى، بعد أن لاحقتها القضايا، نتيجة دينها هى ووالدتها، فقد قامت إيناس، بإمضاء عدد من إيصالات الأمانه، نيابة عن والدتها، من أجل تجهيز شقيقتها الصغرى.
تقول «إيناس»: إن المرة الأولى التى حضر إليها المحضر، حاملا نبأ القضية الجنائية ضدها، قرر زوجها تطليقها، خوفا من الفضائح.
تضيف «إيناس»: إن طلاق زوجها، تركها فى حالة نفسية سيئة، زادت من أزمتها، وقد اضطرت إلى اللحاق بميرفت ووالدتها، فى مخبأيهما، مما عرض فتاتيها لمشقة يومية، أثناء الذهاب والعودة من المدرسة، حيث تبعد الشقة الحالية، عن بيتها القديم.
ويمكن حل مشكلة «إيناس» ووالدتها بمبلغ لا يتعدى الـ 4 آلاف جنيه فقط، لكن حتى مع دفع المبلغ المستحق، فإن حياة إيناس العائلية، لن تعود لسابق عهدها، وتسعى إيناس لاستئناف حكم قضائى، يهددها بالسجن لمدة 3 سنوات، والحرمان من رؤية بناتها مرة أخرى.
النساء الثلاث مازلن ينتظرن فرجا، قد يأتى أو لا يأتى، بعد أن أصر الدائنون على غلق الأبواب فى وجه التفاوض، وتقسيط الدين على عدد من الشهور، كى يستطعن الوفاء به.
الناشطة الحقوقية انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان قالت:إن مشكلة الغارمات فى المجتمع المصرى، مشكلة معقدة، تحتاج إلى تكاتف جهود المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى إيجاد تشريعات قانونية، تنصف تلك الفئات المهمشة فى المجتمع، وهو الأمر الذى لن يحدث، قبل استكمال الانتخابات البرلمانية، وتحضير مشاريع قوانين، تتناسب مع الرعاية الخاصة التى ظهرت فى نصوص الدستور الجديد للمرأة.
وترى «السعيد» أن أغلب النساء الغارمات، يعلمن بخطورة توقيعهن على إيصالات أمانة، إلا أنهن لا يجدن حلا آخر، خاصة مع ارتفاع الأسعار، وعدم تأهلهن لسوق العمل، مضيفة أن هناك سيدات يقمن بشراء أجهزة بالقسط، ليس لتجهيز بناتهن فقط، ولكن أيضا لبيع تلك الأجهزة بأسعار بخسة، ما يعرف «بحرق الأسعار»، لحاجتهن للمال، لأسباب مرضية، أو غير ذلك، ثم يتعثرن فى الدفع بعد ذلك.
ورأت أنه يمكن حل مشكلة الغارمات، بإعطائهن قروضا صغيرة، كما أكدت أن تعليمهن مهنة، كالخياطة، والطبخ، وإعطائهن قروضا صغيرة، بطرق سداد ميسرة، يمكن الغارمات من بدء مشاريعهن الخاصة، التى توفر لهن دخلا ثابتا، يستطعن به دفع المبالغ الخاصة بجهاز بناتهن.
