رئيس وزراء ليبيا الأسبق: ما يحدث فى بلادنا مسألة أمن قومى لمصر

أكد الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق وزعيم تحالف القوى الوطنية الليبية أهمية التعاون العسكرى المشترك بين مصر وليبيا ودعم مصر للجيش الليبى.

وأكد "جبريل"، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن ليبيا بالنسبة لمصر هى أمن قومى مصرى وكذلك الحال لليبيا، وأن القضية لم تكن قضية اختيار، وهذا الأمر ليس بالنسبة لمصر فقط، ولكن كل دول الجوار.

وتابع: "ما يحدث فى ليبيا يعتبر مسألة أمن قومى لها، وبالتالى التعاون العسكرى المصرى الليبى قد يساعد على بناء المؤسسة العسكرية الليبية التى هى فى أمس الحاجة لكل أنواع المساعدات العسكرية والفنية للوقوف على قدميها لخوض المعارك".

وشدد "جبريل" على أن لقاء القادة والسياسيين والنشطاء والإعلاميين الليبيين بالقاهرة منذ يومين يعتبر بداية صحية ومطلوبة، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى، مضيفاً أن لقاء كل فصائل التيار الوطنى الليبى باختلاف توجهاتها السياسية تعتبر خطوة أولى من المفترض أن تتبعها خطوات.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ثوابت وطنية واحدة، قد تخدم فيما بعد عندما يتم طرح الدستور الليبى للاستفتاء، ليكون هناك إطار مرجعى لهذه المشارب المختلفة.

وأكد أن التيار الوطنى الليبى، سيلعب دوراً مهماً فى حوار جنيف، لكى نكون جميعاً على كلمة واحدة، قد تخدم فى الدعم القوى لمجلس النواب الليبى وإعطاء الدعم لمعركة الجيش الليبى ضد الارهاب، موضحا أن هذه الخطوة ربما يرى البعض أنها متأخرة، لكن الوقت الذى جاءت فيه حيوى للغاية.

وأشار جبريل إلى أن هناك حكومة واحدة فى ليبيا معترف بها دوليا هى حكومة عبدالله الثنى المنبثقة عن مجلس النواب الليبى، موضحا أنه بالنسبة إلى الليبيين هناك عملية ديمقراطية انطلقت منذ يوليو 2012 شابها ما شابها، واستخدم السلاح مرات عديدة لعرقلتها ولكن إصرار الليبيين على إبقاء هذه العملية باعتبارها الوليد الوحيد الشرعى لانتفاضة 17 فبراير2011، وأن هذا المسار سوف يستمر برغم كل الصعوبات.

واستطرد: "حمل السلاح فى وجه هذا المسار وبرغم توغل بعض التيارات الأخرى التى ليس من صالحها العملية الديمقراطية، أو التى لن تستطيع أن تحقق طموحاتها من خلال العملية الديمقراطية فلجأت إلى السلاح، بالتالى ما نتج عن 17 فبراير هو هذه العملية الديمقراطية، ويجب على الليبيين التفريط فيها، لمن قدم الدماء والتضحيات بثمن باهظ".
وأوضح "جبريل" أنه حينما كان مسئولاً تنفيذاً كانت البوادر الأولى للوضع الحالى موجودة، وتم التحذير منها والتنبيه إليها، ولكن للأسف لم يهتم أحدا، وأنه حذر من مؤشرات سرقة الثورة الليبية وعسكرتها، حيث كانت المؤشرات الأولى منذ الأسبوع الأول لسقوط نظام معمر القذافى.

وحول المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى السابق ومسؤوليته عن عدم تلجيم وتحجيم المليشيات والكتائب الليبية.. قال "جبريل": "اتخذت قرارا بحل كل المليشيات العسكرية فى طرابلس يوم 12 سبتمبر 2011 قبل أسبوعين من دخول العاصمة طرابلس وفوجئنا فى اليوم التالى من اتخاذ هذا القرار أن السيد مصطفى ألغى هذا القرارـ وترتب عليه ما نراه حاليا، لو كانت حلت المليشيات فى هذا الوقت المبكر وتم استرجاع المؤسسات العسكرية والمؤسسة الأمنية ما وصلنا لما نحن فيه الآن، مؤكدا أن المليشيات والكتائب الليبية، لا تصنع سلاحها بنفسها، وليست لديها موارد ذاتية فقطعا تمد بالمال والسلاح من أطراف خارجية".

وفى سؤال حول توجيه الاتهامات إلى تركيا وقطر والسودان وغيرها لدعم تلك المليشيات والكتائب قال جبريل إنه ليس بسر حاليا لأنه تكرر مرات عديدة، ورغم النفى المتكرر من بعض الدول أنها لم تفعل، ولكن ما كان لهذا الصراع أن يستمر بهذا الشكل ويأخذ هذا الطابع الدموى لولا التدخل الخارجى فى شئون ليبيا.