"الصحة": استراتيجية لضبط عمل المستشفيات الخاصة وإحالة المخالفين للنيابة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان المصرى، أنه بصدد إعداد استراتجية لضبط إيقاع عمل القطاع الصحى الخاص من خلال صياغة سلسلة من المحاذير والضوابط لتقديم خدمة حقيقة للمريض دون قيود، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج 2,7 مليار جنيه لعلاج حالات الطوارئ.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن الوزارة رصدت 2 مليار جنيه تكلفة علاج الطوارئ فى المستشفيات الحكومية والخاصة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعلاج أول 48 ساعة طوارئ بالمجان.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه جارٍ حالياً حصر المنشآت الطبية صحيحة المسار القانونى والمهنى والمنشآت الطبية المخالفة وإحالتها لجهات التحقيق، لافتًا أنه جارٍ تعديل قانون المنشآت الطبية الخاصة، على أن يتم تقديمه للبرلمان فى فصله التشريعى الأول.

وحذر وزير الصحة المستشفيات الخاصة من التقاعس عن علاج المرضى فى أول 48 ساعة فى الطوارئ، مؤكداً أن العقوبات تصل لحد الغلق النهائى للمنشأة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

من جانبه قال الدكتور خالد وشاحى رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، إن قرار رئيس الوزراء بالعلاج المجانى لحالات الطوارئ أول 48 ساعة فى المستشفيات العامة والخاصة صدر له قرار وزارى رقم 455 لسنة 2014، يتضمن آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء ويتم تمويله من بند العلاج على نفقة الدولة.

وقال رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، إن القرار نص على التزام جميع المستشفيات العامة والخاصة بعلاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة، مشيراً إلى أن التأمين الصحى سيتحمل على سبيل المثال علاج الطوارئ للحالات الخاصة به من الموظفين والمؤمن عليهم فى القطاع الحكومى.

وأضاف رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، أنه تم إجراء سلسلة من الاجتماعات مع المجلس الأعلى للجامعات وغرفة المستشفيات الخاصة والجيش والشرطة، لضمان تنفيذ القرار، كما تم وضع أكواد علاجية للخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات لحالات الطوارئ.

وأشار رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة تحتاج 2,7 مليار جنيه لعلاج حالات الطوارئ كما ينبغى، وأشار إلى أن الوزارة لديها 42 قسم طوارئ على مستوى الجمهورية يتم تطويرها الآن، مشيراً إلى أنه يتم الاستجابة لأكثر من 85% من مكالمات الطوارئ .