قضت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم الإثنين ، بتجديد حبس رئيس قوى تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، ورئيس تجمع منظمات المجتمع المدنى أمين مكى مدنى لأسبوعين، بعد رفض وزير العدل السودانى شطب الدعوى الجنائية فى مواجهتهما.
وتقدمت نيابة أمن الدولة بالسودان بطلب تمديد الحبس، بحجة عدم اكتمال التحريات، وأن هناك متهمين بالخارج لم يتم القبض عليهم.
وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المعز حضرة - فى تصريح اليوم - إن رئيس هيئة الدفاع عمر عبد العاطى اعترض على تجديد الحبس، خاصة وأن المعتقلين يقران بتوقيعهما على وثيقة "نداء السودان"، ولا يحتاج الأمر لمضاهاة توقيع، كما طلبت النيابة، لافتا إلى أن القاضى أصدر قرارا قضى بتجديد الحبس لمده أسبوعين مع التشديد على النيابة بإكمال تحرياتها فى هذه الفترة.
وأشار إلى أن أبو عيسى ومدني، مثلا للمرة الأولى أمام القاضي، الذى أعلن قرار المحكمة تمديد الحبس استنادا على طلب النيابة التى نوهت إلى وجود متهمين آخرين بالخارج، مشيرا إلى أن المتهمين هما زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي.
وقال إن هناك حالة من التناقض والتضارب فى موقف السلطات الرسمية، مشيرا إلى أن كل من أبو عيسى ومدنى لم ينكرا التوقيع على الوثيقة، وأكدا فى التحقيقات المشاركة فيها، بما يستدعى الفصل فى القضية دون حاجة لانتظار متهمين آخرين.
يذكر أن سلطات الأمن السودانية اقتادت كلا من القياديين السياسيين أبو عيسى ومدني، فى السادس من ديسمبر الماضي، إثر عودتهما للخرطوم بعد التوقيع على (نداء السودان) مع تحالف الحركات المتمردة (الجبهة الثورية)، وحزب الأمة القومى المعارض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة